تواصل مديرية الشئون الصحية بمحافظة المنوفية تنفيذ حملات تفتيش مكثفة صباحًا ومساءً لضبط منظومة العمل داخل القطاع الطبي الخاص والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والقانونية.

جاءت الحملات تحت قيادة الدكتورة شيرين مسعد مدير إدارة العلاج الحر، وبالتنسيق مع الجهات الرقابية بالمحافظة، كثّفت إدارة العلاج الحر بالمديرية حملاتها التفتيشية على المنشآت الطبية الخاصة بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

وأسفرت الحملات، التي تم تنفيذها خلال الفترة من 3 مارس حتى 12 مارس عن المرور الميداني على 405 منشآت طبية خاصة ما بين عيادات ومراكز طبية ومعامل ومراكز علاج طبيعي وتجميل، حيث تم استصدار وتنفيذ قرارات غلق لـ 56 منشأة طبية لمخالفتها الاشتراطات الصحية والقانونية المنظمة للعمل.

كما قامت لجان العلاج الحر بإجراء معاينات تمهيدًا للترخيص لعدد 6 منشآت طبية جديدة، وذلك في إطار دعم المنشآت الملتزمة بالقواعد المنظمة للعمل الطبي وتشجيع تقديم خدمات صحية آمنة ومطابقة للمعايير.

وخلال الحملات، وبالاشتراك مع هيئة الدواء المصرية وبحضور الدكتورة هبة قطب مدير الهيئة، تمكنت اللجان من ضبط كميات كبيرة من الأدوية غير المصرح بتداولها داخل عدد من مراكز العلاج الطبيعي والجلدية والتجميل، وذلك في 4 مراكز بقرية جنزور بمركز بركة السبع، وشبين الكوم، والشهداء.

وتم تحريز المضبوطات وتحرير محاضر جنح لتلك المنشآت بالتنسيق بين إدارة العلاج الحر وهيئة الدواء المصرية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي أثناء تنفيذ الحملة، اعترض أحد المراكز على أعمال اللجنة ورفض تسليم الأدوية المضبوطة، وعلى الفور تم إبلاغ النجدة التي حضرت لموقع الحملة، وتم استكمال أعمال التفتيش وتنفيذ الإجراءات القانونية على الوجه الأكمل.

من جانبه أكد الدكتور عمرو مصطفى وكيل الوزارة ، أن الحملات الرقابية على المنشآت الطبية الخاصة مستمرة بشكل مكثف في جميع مراكز المحافظة، مشددًا على أن المديرية لن تتهاون مع أي مخالفات قد تمس صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح وكيل الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حماية المرضى وضبط المخالفين في القطاع الطبي الخاص، ومنع تقديم خدمات طبية دون ترخيص أو من غير المتخصصين، فضلًا عن التأكد من التزام المنشآت الطبية بالمعايير والاشتراطات الصحية لضمان تقديم خدمة طبية آمنة تليق بالمواطنين داخل محافظة المنوفية.

وأكد أن مديرية الشئون الصحية بالمنوفية مستمرة في دعم المنشآت الملتزمة بالقوانين، مع اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه أي مخالفات، بما يسهم في رفع جودة الخدمات الطبية المقدمة في القطاع الخاص والحفاظ على صحة المواطنين.