أصدر القضاء السعودي حكما، لصالح زوجة مصرية يقضي بحصولها على مليار و800 مليون جنيه مصر '150 مليون ريال سعودي'، حيث شهدت محكمة استئناف الأحوال الشخصية في مدينة جدة، نزاعًا حول استحقاقها في صك حصر إرث مليونير سعودي، وأصدرت حكماً نهائياً بإضافة الزوجة المصرية في صك حصر الإرث.

وبدأ النزاع القضائي بعد وفاة مليونير سعودي، الذي تزوج من مصرية واستمر الزواج لمدة 25 عامًا، وبعد الوفاة طلبت إضافة نصيبها في صك حصر الإرث، إلا أن طرف الورثة في السعودية تمسكوا بوثيقة طلاق صادرة من خارج السعودية، وقالوا إن الانفصال وقع بين والدهم وزوجته المصرية منتصف التسعينيات، وإن ما تلا ذلك لم يكن سوى فصلٍ مغلق في كتاب الحياة الزوجية.

فيما أوضحت الزوجة المصرية وابنتها، أن وثيقة الطلاق المقدمة من الورثة في السعودية لا تكفي، وأن الوقائع اللاحقة من إقامة مشتركة للراحل مع زوجته، ومعاملات رسمية، وشهادات شهود وإقامة نظامية تجدد سنوياً تقول إن الزواج استمر فعلياً، بحسب ما أفادت به صحيفة عكاظ السعودية.

وقالت 'عكاظ' إن رجل الأعمال السعودي الراحل من أسرة تجارية كبيرة في جدة توفي قبل سنوات، وآخر أعماله الخيرية بناء مسجد كبير في حي راقٍ شمالي جدة، وبدأت القضية بعد وفاة الزوج الثري، حين برز خلاف جوهري حول ما إذا كانت رابطة الزواج لا تزال قائمة حتى لحظة الوفاة، أم أنها انتهت بطلاق صدر خارج السعودية في تسعينيات القرن الماضي؟.

وأشارت الصحيفة إلى أن محكمة استئناف الأحوال الشخصية في جدة استمعت إلى طرفي النزاع، ودرست الشهادات والمستندات، وارتكزت إلى قواعد الإثبات المعمول بها في قضايا الأحوال الشخصية واطلعت على السجلات الرسمية التي استمر فيها توصيف الزوجة بصفتها زوجة شرعية.

وصدر الحكم النهائي، بعدما خلصت المحكمة إلى أن اليقين لا يزول بالشك، وأن رابط العلاقة الزوجية ظل قائماً وقت وفاة الزوج، وأمرت بإدراج الزوجة المصرية في صك الورثة لتحصل على نصيبها الشرعي من الإرث، وختمت محكمة الاستئناف الحكم النهائي بعبارة 'يطلب من جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى العمل على تنفيذ الحكم بجميع الوسائل النظامية المتبعة ولو أدى ذلك إلى استخدام القوة الجبرية'.