وطن – يواصل نظام عبد الفتاح السيسي ملاحقة المعارضين داخل مصر وخارجها، ومن بينهم الضابط المصري السابق شريف عثمان، الذي تحول إلى أحد أبرز المنتقدين لسياسات النظام. منذ خروجه من مصر عقب انقلاب 2013، لم يتوقف عن فضح الانتهاكات الأمنية والاقتصادية التي تمارسها السلطات المصرية، حيث سلط الضوء على قمع الحريات، تدهور الوضع الاقتصادي، وإنفاق المليارات على تشييد القصور الفاخرة على حساب الشعب.

استقر شريف عثمان في الولايات المتحدة، حيث بدأ بنشر مقاطع فيديو يفضح فيها سياسات السيسي، ويدعو المصريين إلى التظاهر ضد النظام. في عام 2022، دعا إلى احتجاجات بالتزامن مع انعقاد مؤتمر المناخ في شرم الشيخ، مما دفع النظام المصري إلى تصعيد حملاته الإعلامية ضده واتهامه بالخيانة والتآمر على الدولة.

خلال زيارته إلى الإمارات في نوفمبر 2022، ألقت السلطات القبض عليه بطلب من مصر، التي طالبت بتسليمه. لكن بفضل تدخّل الولايات المتحدة باعتباره يحمل الجنسية الأمريكية، لم يتم ترحيله إلى القاهرة، وأفرج عنه لاحقًا في ديسمبر من العام نفسه ليعود إلى أمريكا. بعد إطلاق سراحه، رفع دعوى قضائية ضد السلطات المصرية والإماراتية والإنتربول، متهمًا إياهم بالاحتجاز التعسفي والتواطؤ السياسي.

لم تتوقف محاولات النظام المصري عند هذا الحد، بل سعى إلى تشويه صورة شريف عثمان وابتزاز عائلته للضغط عليه. لكن ذلك لم يثنه عن مواصلة معارضته، حيث أكد أنه مستمر في كشف الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان التي يمارسها النظام المصري.

تأتي هذه الحملة ضد شريف عثمان في وقت يتزايد فيه القلق داخل مصر، حيث يخشى النظام من أي تحركات شعبية تتزامن مع ذكرى ثورة 25 يناير. سقوط نظام بشار الأسد في سوريا زاد من هذه المخاوف، مع تصاعد الحديث عن احتمال انتقال موجة التغيير إلى دول أخرى في المنطقة.

رغم التهديدات والمضايقات، يواصل شريف عثمان نشاطه الإعلامي، داعيًا إلى التغيير السلمي وفضح الممارسات القمعية للنظام، في وقت تحاول فيه السلطات المصرية السيطرة على كل صوت معارض، خوفًا من أي اضطرابات قد تهدد استقرارها.

الإمارات تفرج عن شريف عثمان لكنه لا يزال في خطر.. لماذا؟