القاهرة – مباشر: بحث محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وكريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، مراجعة خطة العمل في إطار الاستعدادات الجارية للوفاء بمتطلبات زيادة الطلب على الطاقة خلال الصيف المقبل والزيادة المتوقعة في الاستهلاك وارتفاع الأحمال.

استعرض الوزيران، خلال الاجتماع خطة العمل، والسيناريوهات والبدائل المختلفة على مستوى قطاعي الكهرباء، والبترول؛ لتوفير الوقود المكافئ وضمان استقرار واستمرارية توليد الطاقة الكهربائية.

كما تمت مراجعة الاستعدادات؛ لمواجهة التغيرات المحتملة والديناميكية، في إطار الخطة لتحقيق الاهداف المرجوة وتوفير التغذية الكهربائية وتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة خلال فترات الذروة وزيادة الأحمال.

وتناول الاجتماع مؤشرات الزيادة في الطلب على الطاقة قياساً بالأحمال القصوى خلال العام الماضي، والتي كانت الأعلى في تاريخ الشبكة الكهربائية.

وتم الرصد الدائم والمستمر للمؤشرات المستقبلية من قبل لجان العمل المشتركة لتوفير الوقود اللازم لعمل محطات إنتاج الكهرباء في ظل خطة الدولة للتنمية الصناعية والزراعية والعمرانية.

تطرق الاجتماع إلى جهود قطاع الكهرباء خلال الفترة الماضية على صعيد تغيير نمط التشغيل وزيادة العائد على وحدة الوقود المستخدم وخفض استهلاك الوقود التقليدي وتحسين معدلات الأداء وكفاءة الطاقة، وإضافة 2000 ميجاوات من الطاقات المتجددة قبل الصيف الماضي وغيرها من الإجراءات في إطار توجه الدولة لزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة.

قال الدكتور محمود عصمت، إن هناك تنسيق دائم وتعاون مستمر بين كافة الجهات المعنية في الدولة، ولاسيما وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية؛ لتأمين التغذية الكهربائية وضمان الاستدامة والاستقرار للتيار الكهربائي.

وأوضح أن ما تحقق من نجاح خلال الصيف الماضي الذي شهد ارتفاعاً في الاحمال وزيادة غير مسبوقة في الطلب على الطاقة كان بفضل العمل المشترك بين جهات الدولة المعنية.

وأضاف 'أننا في قطاع الكهرباء، غيرنا أنماط عمل محطات الإنتاج وطبقنا معايير الجودة والتشغيل الاقتصادي ونجحنا في خفض معدلات الوقود المستخدم لإنتاج الكيلووات إلى أقل من 170 جرام'.

وأشار إلى أننا سنبدأ من الأسبوع المقبل في إدخال قدرات جديدة من الطاقات المتجددة والتي ستصل إلى 2500 ميجاوات سيتم إدخالها على الشبكة قبل الصيف المقبل.

وأضاف أن التنسيق والتعاون الدائم مع 'البترول' لتحقيق الاستقرار والاستمرارية للشبكة الموحدة للكهرباء، موضحاً استمرار العمل في اطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة وتنويع مصادر توليد الكهرباء والاعتماد على الطاقات المتجددة وتعظيم عوائدها باستخدام تقنيات تخزين الطاقة، والتوسع في إقامة محطات التخزين المتصلة والمنفصلة لتحقيق الاستقرار للشبكة الكهربائية في أوقات الذروة.

من جانبه أكد كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية على استمرار العمل التكاملي والخطط الاستباقية بين وزارتي البترول والثروة المعدنية، والكهرباء والطاقة المتجددة؛ لتأمين وتلبية احتياجات عام 2026 من الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية اللازمة لمحطات توليد الكهرباء.

وأضاف الوزير أن ذلك يأتي امتداداً للتنسيق الناجح بين الوزارتين خلال الصيف الماضي والذي شهد أعلى معدل احمال في تاريخ مصر، حيث عملت فرق العمل من الجانبين على مدار 24 ساعة للتنسيق وتوجيه الإمدادات بانتظام وفق احتياجات محطات الكهرباء.

وأشار بدوي إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية أعدت سيناريوهات متعددة خلال العام الحالي للتعامل مع أي متغيرات في معدلات الاستهلاك؛ بهدف توفير المرونة والقدرة على المناورة في الإمداد بالغاز والمنتجات البترولية، وأوضح أن هذه المرونة تستند إلى تنوع مصادر الإمداد؛ بما يؤمن القدرة على تلبية الاحتياجات المختلفة والتعامل السريع مع أي متغيرات.