واصلت أسعار الذهب اليوم في مصر والبورصة العالمية تراجعها مجددًا، بعدما سجل المعدن الأصفر تعافيًا محدودًا خلال جزء من تعاملات اليوم، في محاولة لتعويض جانب من الخسائر الحادة التي تعرض لها خلال تعاملات الخميس، وسط استمرار الضغوط المرتبطة بالتضخم الأمريكي وتوقعات أسعار الفائدة وتحركات الدولار.

وتكشف حركة الأسعار عن خسائر كبيرة تكبدها الذهب خلال الفترة الأخيرة، إذ فقد جرام الذهب عيار 21 نحو 500 جنيه مقارنة بمستوياته في نهاية الشهر الماضي، بينما تراجع سعر الجنيه الذهب بنحو 4 آلاف جنيه خلال الفترة نفسها، ما يعكس حجم الضغوط التي تعرض لها المعدن النفيس في سوق الصاغة.

ورغم الارتفاع المحدود الذي سجلته الأوقية عالميًا، لا تزال الأسواق تترقب تطورات التضخم الأمريكي وموقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي من أسعار الفائدة، خاصة مع اقتراب اجتماعه المرتقب في ديسمبر، وهو ما يجعل اتجاه الذهب خلال الفترة المقبلة مرتبطًا بصورة كبيرة بالإشارات الصادرة عن الاقتصاد الأمريكي والسياسة النقدية.

سجلت أسعار الذهب في مصر مستويات جديدة خلال تعاملات اليوم، مع استمرار حالة التذبذب التي تسيطر على سوق الصاغة، بعد موجة التراجعات التي شهدها المعدن الأصفر خلال الأيام الماضية.

وجاءت أسعار الذهب المعلنة على النحو التالي:

وتشير الأسعار إلى استمرار تراجع الذهب مقارنة بمستوياته المسجلة في نهاية الشهر الماضي، حيث فقد جرام عيار 21 نحو 500 جنيه، فيما انخفض سعر الجنيه الذهب بنحو 4000 جنيه خلال الفترة ذاتها.

وكان الذهب قد تعرض لضغوط قوية خلال تعاملات الخميس، بعدما فقد نحو 135 جنيهًا، وهبط سعر جرام عيار 21 إلى 5960 جنيهًا، مقابل 6095 جنيهًا في ختام تعاملات الأربعاء.

وتعكس هذه التحركات استمرار التقلبات في سوق الصاغة، مع تأثر الأسعار المحلية بالتغيرات التي تشهدها الأوقية عالميًا، إلى جانب العوامل المرتبطة بسعر الصرف وحركة العرض والطلب.

على المستوى العالمي، سجلت أوقية الذهب ارتفاعًا محدودًا خلال تعاملات اليوم، لتصل إلى 3899.13 دولار، مقابل 3877.59 دولار في ختام تعاملات أمس، محققة زيادة قدرها 21.54 دولار.

ويأتي هذا التحسن بعد موجة خسائر حادة تعرض لها المعدن الأصفر، لكنه لا يمثل حتى الآن دليلًا كافيًا على انتهاء الاتجاه الضاغط على الأسعار، خاصة مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن مسار التضخم الأمريكي والقرارات المرتقبة للاحتياطي الفيدرالي.

وتظل تحركات الدولار وعوائد أدوات الدين الأمريكية من العوامل المؤثرة في جاذبية الذهب، إذ تتغير شهية المستثمرين تجاه المعدن النفيس تبعًا للتوقعات المتعلقة بأسعار الفائدة والعائد على الأصول المنافسة.

أوضح مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية أن التعافي الذي سجله الذهب محليًا وعالميًا جاء بعد موجة خسائر قوية، مشيرًا إلى أن الارتفاع الحالي لا يكفي وحده لتأكيد انتهاء ضغوط البيع التي تعرض لها المعدن الأصفر.

وتظل أسعار الذهب شديدة الحساسية للتطورات المتعلقة بالتضخم الأمريكي وتوقعات أسعار الفائدة، فضلًا عن تحركات الدولار، وهي عوامل تحدد إلى حد كبير اتجاه المستثمرين نحو المعدن النفيس خلال المرحلة الحالية.

وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي بنسبة 0.3% خلال أكتوبر على أساس شهري، بعد زيادة معدلة بلغت 1.4% في سبتمبر، بينما ارتفع المؤشر بنسبة 6.5% على أساس سنوي، ليسجل أعلى وتيرة زيادة منذ نوفمبر 2022.

وفي المقابل، ارتفع المؤشر باستثناء الغذاء والطاقة وخدمات التجارة بنسبة 0.5% خلال أكتوبر، وهي الوتيرة نفسها المسجلة في سبتمبر، بينما بلغت الزيادة السنوية لهذا المؤشر 4.9%.

كما صعدت أسعار السلع بنسبة 0.5%، مدفوعة بارتفاع أسعار الغذاء بنسبة 1.3%، في حين تراجعت أسعار الطاقة بنسبة 0.1%.

وتكشف هذه الأرقام عن استمرار الضغوط السعرية في بعض مكونات الاقتصاد الأمريكي، رغم تباطؤ الزيادة الشهرية في مؤشر أسعار المنتجين مقارنة بالشهر السابق، وهو ما يضع الأسواق أمام مؤشرات متباينة بشأن مسار التضخم خلال الفترة المقبلة.

تأتي تحركات الذهب في ظل متابعة دقيقة لبيانات التضخم الأمريكية، التي تلعب دورًا محوريًا في تحديد توجهات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.

وكان مكتب إحصاءات العمل الأمريكي قد أعلن يوم الثلاثاء ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4% خلال أكتوبر، بينما سجل المؤشر الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، زيادة بنسبة 0.3% للشهر الثالث على التوالي.

وتشير هذه الأرقام إلى استمرار صعوبة عودة التضخم إلى المستويات المستهدفة من جانب الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما يعزز حالة الترقب بشأن مستقبل السياسة النقدية الأمريكية.

وتؤثر توقعات الفائدة بصورة مباشرة في حركة الذهب، إذ إن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد جاذبية الأصول المدرة للعائد مقارنة بالمعدن الأصفر الذي لا يحقق عائدًا دوريًا، بينما قد يدعم اتجاه خفض الفائدة جاذبية الذهب لدى المستثمرين.

وفي هذا السياق، قال كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، في خطاب ألقاه الثلاثاء الماضي، إنه يميل إلى دعم رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع ديسمبر.

وأشار إلى أن استمرار ارتفاع التضخم الأساسي عند مستويات 0.3% أو أكثر قد يستدعي النظر في زيادة أكبر تصل إلى 50 نقطة أساس، وهو ما يعكس استمرار المخاوف بشأن الضغوط التضخمية وتأثيرها في قرارات السياسة النقدية.

تترقب الأسواق اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقرر يومي 8 و9 ديسمبر المقبل، وسط متابعة مستمرة لبيانات التضخم وسوق العمل وتصريحات مسؤولي البنك المركزي الأمريكي.

وتسعى الأسواق من خلال هذه المؤشرات إلى تكوين رؤية أكثر وضوحًا بشأن اتجاه أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، وما إذا كان البنك المركزي الأمريكي سيتجه إلى مواصلة التشديد النقدي أو سيعيد تقييم سياسته في ضوء تطورات الاقتصاد.

وأوضح فاروق أن بيانات أسعار المنتجين تحمل إشارات متباينة بشأن مسار التضخم الأمريكي، إذ تعكس الزيادة المحدودة على أساس شهري تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار مقارنة بالشهر السابق، بينما يشير صعود المعدل السنوي إلى استمرار الضغوط التضخمية.

وتعزز هذه المؤشرات حالة الحذر بشأن اتجاه السياسة النقدية الأمريكية، في وقت يترقب فيه المستثمرون أي إشارات جديدة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بشأن القرار المرتقب.

ومن المنتظر أن تظل توقعات أسعار الفائدة أحد أبرز العوامل المؤثرة في تحركات الذهب عالميًا، وهو ما سينعكس بدوره على الأسعار في مصر، بالتزامن مع متابعة حركة الأوقية والتغيرات في سوق الصاغة.