القاهرة - مباشر: أصدر وزير المالية المصري أحمد كجوك، قرار رقم ( 141 ) لسنة 2025، بشأن تشكيل واختصاصات ومقار لجان إنهاء المنازعات الجمركية.

وتنص المادة الأولى من القرار على أن تشكل لجان إنهاء المنازعات الجمركية القائمة أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها أو لجان التحكيم بين مصلحة الجمارك وأصحاب الشأن الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الجمارك، وغيرها من القوانين التي تقوم مصلحة الجمارك بتطبيقها، وتحدد اختصاصات ومقار كل منها، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء.

وتنص المادة الثانية، على أن يصدر بتحديد أمناء السر والموظفين الإداريين بكل لجنة قرار من رئيس مصلحة الجمارك.

كما تنص المادة الثالثة على أن تعمل لجان إنهاء المنازعات الجمركية المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار طوال أيام العمل الرسمية، وعلى كل لجنة أن تعقد جلستين على الأقل أسبوعيا، وتعلن مواعيد الجلسات بلوحة الإعلانات بمقر اللجنة، وتخطر لجنة إنهاء المنازعات الضريبية والجمركية بوزارة المالية المشكلة بقرار وزير المالية رقم 100 لسنة 2020 المشار إليه بمواعيد جلسات كل لجنة.

وتنص المادة الرابعة على أن تختص كل لجنة بالنظر في الطلبات المحالة إليها من المنطقة الجمركية المختصة، وفقا للاختصاص المحدد في المادة الأولى من هذا القرار.

وتنص المادة الخامسة على أن يفوض رئيس مصلحة الجمارك في اختصاص وزير المالية باعتماد التوصيات بالاتفاق في طلبات إنهاء المنازعات الجمركية، وذلك في الحالات التي تقل فيها قيمة الضريبة الجمركية المتنازع عليها عن مليون جنيه.

وتنص المادة السادسة على أن يعامل رؤساء وأعضاء لجان إنهاء المنازعات الجمركية المنصوص عليها في هذا القرار، بذات المعاملة المالية المقررة للجان إنهاء المنازعات الضريبية، وذلك خصما على موازنة مصلحة الجمارك، كما تنص المادة السابعة على أن يلغي قرار وزير المالية رقم 741 لسنة 2018.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالأبل ستورأوجوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر..اضغط هنا