قانون الايجار القديم يبحث عنه عدد كبير من المواطنون، والتي بدأت عدد من المحافظات في تطبيق عملية تصنيف الإيجارات القديمة إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، وذلك وفقا لقانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 الذي بدأ تنفيذه اعتبارا من 1 سبتمبر الماضي. 

قانون الايجار القديم

ويهدف هذا التصنيف إلى وضع إطار قانوني واضح للقيمة الإيجارية بما يتناسب مع طبيعة المناطق ومستوى الخدمات المتاحة بها.

وينص القانون على تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص لتقسيم المناطق السكنية الخاضعة للقانون إلى 3 فئات رئيسية، مع الاعتماد على مجموعة من المعايير، أبرزها الموقع الجغرافي، مستوى البناء، نوعية المواد المستخدمة، متوسط مساحات الوحدات، المرافق المتاحة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات، إضافة إلى شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والتعليمية والقيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة للضريبة العقارية.

وفي محافظة الجيزة بدأ تطبيق الزيادة الرسمية في الإيجارات وفق القانون الجديد، حيث يتم تحديد القيمة الإيجارية بناء على تصنيف المنطقة. 

وتنص المادة 4 من القانون على احتساب القيمة الإيجارية في المناطق المتميزة بواقع 20 ضعف الإيجار الساري، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريا، بينما تحتسب القيمة الإيجارية في المناطق المتوسطة والاقتصادية بواقع 10 أمثال الإيجار الساري، وبحد أدنى 400 جنيه للمناطق المتوسطة و250 جنيها للمناطق الاقتصادية.

ويتيح القانون آلية لسداد الفروق الناتجة عن تطبيق الزيادة، إذ يلتزم المستأجر بدفع 250 جنيها شهريا كأجرة أولية لحين انتهاء أعمال لجان الحصر، وبعد إصدار قرار المحافظ بالقيمة النهائية يتم سداد الفروق على أقساط شهرية مساوية لمدة استحقاق الزيادة.

كما ينص القانون على زيادة سنوية بنسبة 15 % على القيمة الإيجارية المقررة، ويتم تطبيق هذه الزيادة اعتبارا من شهر سبتمبر من كل عام، باعتبار أن بدء التنفيذ الفعلي كان في الشهر ذاته.

ووفقا لأحكام القانون، تطبق الزيادة على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن، وذلك طبقا للقانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المنظمين للعلاقة بين المؤجر والمستأجر.

ويحدد القانون مدة زمنية لانتهاء عقود الإيجار القديم، حيث تنتهي عقود الأماكن السكنية بعد مرور 7 سنوات من تاريخ العمل به، بينما تنتهي عقود الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن بعد 5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على إنهاء العقد قبل هذه المدد.