سلطت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الضوء على الضغوط المتزايدة التي تواجه الطبقة المتوسطة في مصر، مؤكدة ضرورة التعامل مع التحديات التي تهدد استقرارها الاقتصادي والاجتماعي.

الأوضاع المعيشية للمواطنين يتطلب الوقوف على مؤشرات التضخم والفقر

وخلال حديثها ببرنامج «الصورة مع لميس الحديدي»، المذاع عبر قناة «النهار»، أكدت أن تقييم الأوضاع المعيشية للمواطنين يتطلب الوقوف على مؤشرات التضخم والفقر، بالتوازي مع إعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق، لتحديد حجم التغيرات التي شهدتها مستويات المعيشة.

وأوضحت أن بعض فئات الطبقة المتوسطة باتت مهددة بالانتقال إلى دائرة الفقر، محذرة من أن تداعيات هذا التراجع تتجاوز الأعباء المادية، لتؤثر في جوانب متعددة، من بينها الثقافة والهوية وجودة التعليم، فضلًا عن أساليب التعامل مع منصات التواصل الاجتماعي.

موعد شهر رمضان وعيد الفطر 2027.. ماذا تقول الحسابات الفلكية؟

وظائف شاغرة في مجال الأمن والحراسة بمرتبات أكثر من 10 آلاف جنيه

نقيب الفلاحين: ارتفاع أسعار الطماطم كان متوقعا.. ووصول سعر الكيلو إلى 70 جنيها غير مبرر

شلل مفاجئ.. أميركا تعلق حركة الطيران في مختلف المطارات للمرة الأولى منذ أحداث 11 سبتمبر 2001

الشيخ عوض الفردي صاحب الـ91 عاما يبدع في دولة التلاوة.. ووزير الاوقاف: من أجمل ما رأيت

أبكى وزير الأوقاف ومصطفى حسني والجمهور.. أكبر متسابق في دولة التلاوة يبهر الجميع

بعد حادث قطاري العياط.. خروج جرار قطار عن القضبان بين البدرشين والمرازيق في الجيزة

بعد السعودية.. اتفاقية دفاع مشترك بين قطر وتركيا

وزير الخارجية: مصر تدعم وحدة الأراضي السورية والحفاظ على مؤسساتها الوطنية

بيان هام من رؤساء مخابرات مصر وتركيا وقطر عن الأوضاع في غزة.. مالقصة؟

وأضافت أن تفاقم الأزمات الاقتصادية ينعكس بصورة مباشرة على الأوضاع الاجتماعية، إذ يؤدي تزايد الضغوط المعيشية إلى ظهور مشكلات مجتمعية جديدة، وقد يسهم في تصاعد معدلات العنف.

الحماية الاجتماعية يجب ألا تقتصر على الفئات الأكثر احتياجًا

وأكدت أن سياسات الحماية الاجتماعية يجب ألا تقتصر على الفئات الأكثر احتياجًا، وإنما ينبغي أن تشمل أيضًا الشرائح الأخرى التي تراجعت قدرتها على مواجهة متطلبات الحياة، لافتة إلى أن هذه الفئات تسهم كذلك في موارد الدولة من خلال الضرائب.

ودعت إلى تبني إجراءات اقتصادية تضمن تحسينًا فعليًا في دخول المواطنين، مع مراعاة الارتفاع المستمر في الأسعار ومعدلات التضخم، إلى جانب تطوير مستوى التعليم والرعاية الصحية وتوفير خدمات ذات جودة مناسبة.

وشددت على ضرورة إعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك، لما توفره من بيانات تساعد على فهم أولويات الأسر المصرية وأوجه صرف دخولها، بما يتيح وضع حلول تستجيب لاحتياجاتها الفعلية وتحسن ظروفها المعيشية.