متابعات – نبض السودان

في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن المجتمعي وحماية ممتلكات المواطنين والمؤسسات، أعلنت لجنة تنسيق شؤون أمن ولاية الخرطوم عن تقييد عملية نقل الأثاثات والأمتعة داخل الولاية، عبر تشكيل لجنة مختصة لضبط ورقابة هذه العمليات.

وجاء هذا القرار خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم برئاسة والي ولاية الخرطوم، أحمد عثمان حمزة، بحضور قيادات الأجهزة الأمنية والشرطية، حيث استعرضت اللجنة تقارير الأداء الأمني ونتائج الحملات الأخيرة على الأرض.

دعم للشرطة المجتمعية ورفع كفاءتها لتأمين الأحياء

وأكد الاجتماع دعمه الكامل للشرطة المجتمعية باعتبارها حجر الأساس في العملية الأمنية التي تنطلق من داخل الأحياء السكنية. ووفقًا للتقرير الذي قدمه مساعد المدير العام للشرطة، فإن هناك 119 مركز شرطة مجتمعية تعمل حاليًا داخل ولاية الخرطوم، فيما يجري العمل على تأهيل 254 مركزًا آخر لتغطية باقي المناطق.

وشدد الاجتماع على ضرورة استكمال هياكل الشرطة المجتمعية وتوفير الدعم المطلوب لتمكينها من أداء مهامها بكفاءة، بهدف بسط الأمن والاستقرار على المستوى المحلي، ومكافحة الظواهر السالبة قبل تفاقمها.

تراجع في معدلات الجريمة بفضل الانتشار الأمني

من جهة أخرى، استعرض الاجتماع التقرير الأمني والجنائي الميداني، الذي كشف عن انخفاض ملحوظ في معدلات الجريمة وتراجع أعداد البلاغات الجنائية، وهو ما أرجعه التقرير إلى انتشار القوات الأمنية على الأرض وتفعيل دور الطوف المشترك الذي يقوم بجولات متواصلة داخل الأحياء والأسواق.

استمرار حملات ضبط الوجود الأجنبي وترحيل المخالفين

ووجهت اللجنة في اجتماعها بمواصلة حملات ضبط الوجود الأجنبي غير المشروع داخل ولاية الخرطوم، مؤكدة ضرورة إجلاء كل الأجانب المخالفين للقوانين، وتكليف دائرة شؤون الأجانب بمهامها في هذا الجانب لضمان تنفيذ القانون وتنظيم الوضع السكاني والأمني بالولاية.

إزالة المتاريس وتنظيم الأسواق

كما شدد الاجتماع على أهمية إزالة المتاريس من الشوارع الداخلية والفرعية بالأحياء، والتي باتت تعيق حركة المواطنين والسيارات، ووجه الجهات المختصة بتكثيف الحملات لإزالة هذه العوائق فورًا.

وفي ذات السياق، تقرر تنظيم حركة البيع داخل الأسواق، وإلزام التجار بعدم التعدي على الشوارع أو الأرصفة، حفاظًا على انسيابية المرور وتنظيم النشاط الاقتصادي داخل الولاية.

إخلاء الخرطوم من القوات المقاتلة تمهيدًا لعودة المواطنين

واطلع الاجتماع على الترتيبات الجارية لإخلاء ولاية الخرطوم من جميع القوات المقاتلة، تنفيذًا للقرار الذي أصدره رئيس مجلس السيادة بتشكيل لجنة عليا لتهيئة البيئة العامة لعودة المواطنين إلى منازلهم في الولاية.

ويأتي هذا التوجه ضمن خطة الحكومة الانتقالية لإعادة الحياة إلى طبيعتها في الخرطوم، بعد فترة من الاضطرابات والصراعات، حيث تعمل الجهات المختصة على تأمين الأحياء وتهيئة البنى التحتية وإزالة آثار الحرب.

الأمن أولاً.. الخرطوم تستعد لعودة الحياة

القرارات الصادرة عن لجنة أمن الخرطوم تعكس اهتمام السلطات العليا بإعادة فرض هيبة الدولة، وبناء منظومة أمنية فعالة تبدأ من المواطن والحي وصولًا إلى مؤسسات الدولة. وتبرز هذه التحركات في ظل الجهود المتواصلة لإعادة المواطنين إلى منازلهم، بعد أن أثرت الحرب على بنية المدينة وحياة سكانها بشكل غير مسبوق.