قضت المحكمة الابتدائية بتارجيست، اليوم الأربعاء، بإدانة النائب البرلماني عن حزب الاستقلال نور الدين مضيان، بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 3 آلاف درهم.

وتمت إدانة مضيان بالمنسوب إليه في القضية المتعلقة بتهم التشهير بزميلته في نفس الحزب، رفيعة المنصوري، نائبة رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، وذلك عقب تسريب تسجيل صوتي منسوب له، اعتبر مسيئا للمعنية بالأمر لما تضمنه من معطيات مشينة.

وإلى جانب الحبس النافذ، حكمت المحكمة على مضيان أيضا بأداء تعويض مدني قيمته 150 ألف درهم للمنصوري، بالإضافة إلى تعويض بقيمة 30 ألف درهم لابنة أختها، التي ورد اسمها في التسجيل الصوتي الذي هز الحزب.