أكد عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رفضه القاطع لأي قرارات أو إجراءات أحادية من شأنها الإضرار بمصالح دول حوض النيل أو التأثير سلبًا على حركة النقل وفرص العمل واستقرار شعوب الإقليم، مشددًا على أن التنمية الحقيقية لا تُفرض بالأمر الواقع، وإنما تُبنى على الحوار والتوافق والاحترام المتبادل.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح أعمال المنتدى الرابع لنقابات النقل البري بدول حوض النيل، بحضور عدد من القيادات العمالية والبرلمانية، وممثلي المنظمات العربية والدولية، ووزارات الخارجية والنقل، ووزراء القوى العاملة والعمل السابقين والحاليين.

وأشار الجمل إلى أن انعقاد المنتدى في هذا التوقيت الدقيق يعكس وعيًا مشتركًا بأن النقل البري الإقليمي لا يُعد ملفًا خدميًا فقط، بل يمثل أحد الأعمدة الرئيسية للأمن القومي لدول حوض النيل، لما له من تأثير مباشر على حركة التجارة وسلاسل الإمداد وفرص العمل واستقرار المجتمعات.

وأوضح أن أي مساس بعناصر الاستقرار الطبيعي أو إدارة منفردة لموارد مشتركة تمس سبل العيش والتنمية، ينعكس بالضرورة على الأمن القومي الشامل واستقرار منظومات النقل والإنتاج والتشغيل في دول الإقليم كافة، مؤكدًا أن التعامل الرشيد مع الموارد المشتركة يجب أن يستند إلى القانون الدولي وعدم الإضرار بحقوق أي طرف.

وشدد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر على أن الأمن القومي لا ينفصل عن العدالة الاجتماعية وحقوق العمال، معتبرًا أن السائقين والعاملين والفنيين يمثلون خط الدفاع الأول عن استقرار منظومة النقل، وأن أي سياسات تتجاهل حقوقهم أو تُحمّلهم وحدهم كلفة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية هي سياسات قصيرة النظر.

وأكد الجمل رفض النقابات العمالية لاستخدام التطور التكنولوجي أو التحول الرقمي كذريعة لتقليص الحقوق أو إضعاف التنظيم النقابي، مشددًا على أن العمل النقابي الحر والمسؤول شريك أصيل في التنمية وليس عبئًا عليها.

واختتم الجمل كلمته بالتأكيد على ثوابت الدولة المصرية ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي القائمة على مفهوم الأمن القومي الشامل، واحترام سيادة الدول، وتعزيز التعاون الإفريقي القائم على المصالح المشتركة، داعيًا إلى الخروج من المنتدى بتوصيات عملية وآليات تعاون حقيقية في مجالات تطوير النقل البري الإقليمي، وحماية العمال، وبناء القدرات، وتنسيق المواقف النقابية المشتركة.