تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، غدا السبت، نظر الدعوى رقم 24 لسنة 20 دستورية، التي تطالب بعدم دستورية المادتين الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

تطالب الدعوى بإلغاء المادتين المذكورتين، حيث تنص المادة الأولى على أن الإيجار السنوي للأماكن السكنية، باستثناء الإسكان الفاخر، لا يمكن أن يتجاوز 7% من قيمة الأرض والمباني، مع تحديد الحد الأدنى لمساحة الأماكن المؤجرة، كما تنص المادة الخامسة على تقدير قيمة الأرض والمباني استنادًا إلى أسعار البناء الحالية والتكلفة الفعلية وقت البناء، مع تحديد قواعد دقيقة لتقدير الإيجار وتوزيع الأعباء المالية بين الوحدات.