أمر المستشار المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بتاريخ 22 فبراير 2026، بإخلاء سبيل 31 متهما على ذمة قضايا تباشر النيابة العامة تحقيقاتها فيها.

جاء ذلك في إطار توجيهات المستشار محمد شوقي - النائب العام - إلى نيابات الجمهورية بضرورة المراجعة الدورية للمواقف القانونية للمتهمين المحبوسين احتياطيا.

ويأتي هذا القرار تأكيدًا لالتزام النيابة العامة بتحقيق العدالة المتوازنة، التي تقوم على صون الحقوق والحريات، وضمان سلامة الإجراءات، بما يكفل عدم بقاء أي متهم محبوسًا احتياطيًا دون مبرر قانوني.