شهدت الاقتصاد الأوروبي زيادة في التضخم، وهي القضية التي أثارت قلق صانعي السياسات ورواد الاقتصاد العالمي، إذ أنه خلال السنوات الأخيرة، شهدت أوروبا ارتفاعًا بمعدلات التضخم بسبب عدة عوامل، منها ارتفاع أسعار الطاقة بسبب زيادة النزاعات الجيوسياسية وتأثيرها على إمدادات الطاقة، وأزمات سلاسل التوريد، والتحديات المتعلقة بسلسلة التوريد بعد جائحة كورونا، بخلاف التحفيز الاقتصادي للسياسات المالية والنقدية التوسعية التي تم تنفيذها خلال جائحة كورونا، والتي ساهمت بزيادة الطلب على السلع والخدمات.

وأضاف أنه لا يعتقد بأن يتراجع المصرف المركزي الأوروبي في خفض أسعار الفائدة أو يتوقف، لكنه سيلجأ إلى أدوات ضغط أخرى على الائتمان المصرفي، لأن المصداقية والقدرة على التحرك هو ما يحكم المصارف المركزية في أوروبا، واليوم يجب أن ننظر للصورة الكبيرة للدول الأوروبية فإيطاليا وفرنسا وألمانيا بدوأ يعانوا من مشكلات في الميزانية، وبدأت اليوم في التوجه إلى الانضباط المالي، حيث أنه في فرنسا على سبيل المثال فقررت أن تتجه إلى تخفيض 60 مليار يورو سنويا من أنفاقها العام وهو ما سيؤدى إلى انخفاض النمو في فرنسا.