كتب - محمد صلاح:

أرسل مجلس الوزراء، قبل أيام، خطابًا لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تضمن موافقته على فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر، تنفيذًا لقانون الكهرباء الموحد الذي صدر بقرار من الحكومة المصرية عام 2015، وتم تأجيل تنفيذه عدة سنوات.

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء اختارت مكتب استشاري كبير للقيام بإجراءات تقييم الأصول الخاصة بها بعد اتخاذ قرار الفصل ، مشيرًا إلى أن هناك سيناريوهات متعددة مطروحة لإنشاء شركات تحت رئاسة المصرية لنقل الكهرباء إلا أنه لم يتم حسم ذلك.

وأضاف المصدر في تصريحات أدلي بها لـ'مصراوى'، أن حال تدشين شركات جديدة سيكون مهمة البعض منها شراء الطاقة المنتجة من المستثمرين، على أن تقوم ببيعها إلى الشبكة الكهربائية الموحدة، لافتا إلى أنه من ضمن المقترحات إنشاء شركة لمتابعة وتنفيذ تطبيق مشروعات الربط الكهربائي مع الدول المختلفة ضمن مساعي الوزارة للتحول إلى مركز إقليمي لتبادل الطاقة.

وأكد أن فصل نقل الكهرباء يصب في مصلحة الشركة من حيث تطوير الشبكة وضمان استمرارية واستقرار ذلك، بالإضافة إلى المضى قدمًا في تنفيذ شراكات مختلفة مع الشركاء في الربط الكهربائي مع أوروبا وغيرها، لافتا إلى أن هناك تجاه داخل الوزارة حاليا لإنشاء قطاعين داخل الشركة المصرية لنقل الكهرباء وهما قطاع الموردين وآخر لمراقبة السوق التنافسية.

وأشار إلى أن الهدف الأساسي من الفصل هو أن تتمكن الشركة المصرية لنقل الكهرباء من تحصيل تكلفة نقل الطاقة عبر شبكتها، مشيرًا إلى أن الفصل نقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر سيعزز من إنشاء سوق الكهرباء والتوسع فيه مع الإتاحة لأي مستهلك التعاقد أو اختيار المنتج والموزع الذي يقوم بشراء الطاقة الكهربائية منه بحيث لا يتم فرض البعض على المستهلكين.

ووافق مجلس النواب المصري في 2021 على تعديلات جديدة على قانون الكهرباء، من شأنها تأجيل فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر حتى 2025 بدلاً من 2021.