قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رفض طلب التصالح المقدم من إحدى الشركات العاملة في قطاع السلع الغذائية، وذلك عقب صدور حكم من المحكمة الاقتصادية بتغريم الشركة، على خلفية امتناعها عن موافاة الجهاز بالبيانات والمستندات التي طلبها في المواعيد المحددة.

وأوضح جهاز حماية المنافسة أن الشركة امتنعت عن تقديم البيانات المطلوبة رغم مخاطبتها عدة مرات للحصول عليها، وذلك بالمخالفة لأحكام الفقرة الثالثة من المادة الحادية عشرة من القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وتلزم المادة الأشخاص والجهات بموافاة الجهاز بما يطلبه من بيانات أو أوراق أو مستندات لازمة لممارسة اختصاصاته، خلال المواعيد التي يحددها الجهاز.

ونتيجة لعدم استجابة الشركة لمطالب الجهاز، تم تحريك الدعوى الجنائية ضدها، حيث تولت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام التحقيق في الواقعة، قبل إحالتها إلى المحاكمة الجنائية.

وكانت المحكمة الاقتصادية قد أصدرت حكمًا بتغريم الشركة على خلفية المخالفة، قبل أن تتقدم الشركة بطلب للتصالح مع جهاز حماية المنافسة.

ويولي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قطاع السلع الغذائية أهمية خاصة، باعتباره من القطاعات التي تمس احتياجات شريحة واسعة من المواطنين، بما يستلزم استمرار الرقابة والمتابعة لرصد أي ممارسات من شأنها الإضرار بالمنافسة والأسواق.

وأكد الجهاز أن الامتناع عن تقديم البيانات المطلوبة يمثل مخالفة ذات طبيعة جنائية، لما قد يترتب عليها من عرقلة لعمل الجهاز وتأخير إجراءات الفحص والكشف عن الممارسات الاحتكارية.

وأشار إلى أن المشرع أفرد عقوبات للمخالفات المتعلقة بعدم تقديم البيانات والمستندات المطلوبة، بما يدعم قدرة الجهاز على أداء دوره في إنفاذ أحكام قانون حماية المنافسة.

وشدد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على استمرار اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي شخص أو جهة تحاول عرقلة جهود الجهاز أو التأثير على قدرته في تنفيذ اختصاصاته، مؤكدًا العمل على تعزيز الإنفاذ الفعال لقانون حماية المنافسة والتصدي للممارسات الاحتكارية التي قد تضر بالمواطنين والأسواق والاقتصاد القومي.