تعاقد المعلمين بالحصة في وزارة التربية والتعليم، طالب به العديد من المواطنين خاصة في ظل المجهود الذي يقوم به المعلمين بالحصة دون تعيين.

في خطوة تهدف إلى تلبية احتياجات المدارس الحكومية وسد العجز في عدد المعلمين، أعلن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، عن موافقته على تعديل نص المادة (4) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2013 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته، جاء هذا التعديل بناءا على المقترح الذي قدمه محمد السيد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في إطار الجهود المبذولة لدعم العملية التعليمية وتوفير الكوادر المؤهلة لتدريس المناهج التعليمية بكفاءة وفعالية.

يهدف التعديل الجديد إلى تسهيل إجراءات تعيين المعلمين بالحصة الذين سبق لهم التدريس في المدارس الحكومية، وذلك من خلال فتح باب التقدم لمسابقات تنظم بشكل دوري لشغل وظائف 'معلم مساعد'، وفقًا للقرار الجديد، سيكون من الممكن الإعلان عن هذه المسابقات بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق بين الوزارة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وستتضمن المسابقات اختبارات تقييمية تُشرف عليها الجهات المعنية لضمان اختيار أفضل الكفاءات المؤهلة لتدريس المواد المختلفة.

ومن المميزات الجديدة التي أتى بها هذا التعديل أنه يتيح الإعلان عن مسابقات التربية والتعليم على مستوى الإدارة التعليمية بدلًا من الاكتفاء بالإعلان المركزي على مستوى الجمهورية. هذا من شأنه أن يساعد على سد العجز في الأعداد المطلوبة من المعلمين بشكل أكثر دقة وفعالية، خاصة في المناطق التي تعاني من نقص في الكوادر التدريسية.

كما سيمكن هذا الإجراء الإدارات التعليمية من تحديد احتياجاتها من المعلمين بشكل مباشر، وفقًا للواقع المحلي للمدارس في كل إدارة تعليمية.

من المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تنظيم مسابقتين لتعيين معلمين مساعدين خلال شهر يناير المقبل، وذلك في إطار الخطط الحكومية لتغطية احتياجات المدارس قبل بداية الفصل الدراسي الثاني.

ووفقا للتصريحات الصادرة من الوزارة، فإن هذه المسابقات ستشمل المعلمين المتعاقدين بنظام الحصة، والذين تم تقييمهم سابقًا في إطار برامج الوزارة للتعليم المستمر والتطوير المهني.

وسيقوم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتنفيذ الامتحانات الخاصة بالمسابقات بالتنسيق مع الوزارة لضمان نزاهة وشفافية العملية.

ويعد هذا التعاون بين الوزارة والجهاز جزءًا من استراتيجية الحكومة لضمان استقطاب أفضل الكوادر التدريسية وضمان مستوى عالٍ من الجودة في العملية التعليمية.

يشكل هذا القرار بشرى سارة للمعلمين المتعاقدين بنظام الحصة الذين عملوا خلال السنوات الماضية تحت ظروف صعبة دون استقرار وظيفي. إذ يعكس التعديل الجديد تقدير الحكومة لدورهم في دعم العملية التعليمية رغم العوائق التي واجهوها، ويوفر لهم فرصة الحصول على تعيين رسمي بعد اجتياز المسابقات المقررة.

ويأتي هذا التعديل في إطار سلسلة من الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الوزارة لتحسين وضع المعلمين وتطوير العملية التعليمية، حيث تسعى الوزارة إلى ضمان توفير معلمين مؤهلين لكل المواد الدراسية، مما يساهم في رفع جودة التعليم وتحقيق الأهداف التعليمية الطموحة للدولة.

أكدت مصادر في وزارة التربية والتعليم أن التنسيق المستمر بين الوزارة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يمثل خطوة محورية في تعزيز الكفاءة الإدارية وتحقيق العدالة في توزيع الفرص الوظيفية. كما أن هذا التعديل يُعد جزءًا من رؤية أوسع لتطوير التعليم في مصر، تتضمن العديد من المبادرات الأخرى التي تهدف إلى تحسين جودة التعليم، بما في ذلك تدريب المعلمين وتطوير المناهج الدراسية.