أكد محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه لا غنى عن التعليم المهني المستمر باعتباره أحد أهم الأدوات القادرة على دعم كفاءة الكوادر ورفع جاهزيتها لمواكبة التطورات السريعة في مختلف القطاعات.

رئيس الرقابة المالية يقترح تدريبا إلزاميا لطلاب الثانوية الفنية

وقال إن عملية التعليم المهني المستمر يجب أن تكون مرتبطة بشكل مباشر بحزم الإصلاحات التي تنفذها الدولة، بحيث يصبح التطوير المعرفي جزءًا أصيلًا من منظومة الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي.

وأوضح فريد أن تعزيز قدرات القوى البشرية لا يتحقق إلا من خلال ربط التدريب بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل والمتغيرات التشريعية والتنظيمية، مشيرًا إلى أن تحديث المهارات لم يعد خيارًا، بل ضرورة لضمان جودة الأداء وتحسين كفاءة المؤسسات.

وأشار رئيس الهيئة إلى أهمية تخصيص عدد من ساعات التدريب الإلزامي لطلاب المرحلة الثانوية الفنية ضمن مسار التعليم المهني، بما يضمن إعداد جيل قادر على الاندماج السريع في سوق العمل بمهارات حديثة ومؤهلات عملية.

وشدد على أن الاستثمار في التدريب المبكر يعزز فرص التشغيل ويخلق قاعدة قوية من الكفاءات الشابة التي تستطيع دعم خطط التنمية المستقبلية.

جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات اليوم الأول من النسخة الثالثة من “قمة التعليم التنفيذي” التي تنظمها Eslsca University يومي 22 و23 نوفمبر 2025، وهي فعالية متخصصة في التطوير المهني تجمع القيادات التنفيذية وصناع القرار لبحث أحدث احتياجات سوق العمل والاستراتيجيات المؤسسية الحديثة.

وتتضمن القمة جلسات نقاشية وورش عمل وعروضًا تقديمية بمشاركة خبراء دوليين، بما يوفر منصة للتواصل المهني وتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث توجهات التعليم التنفيذي.