وافق مجلس الوزراء على حزمة التسهيلات الجمركية الجديدة والتي تهدف إلى تطوير المنظومة الجمركية والحد من التهريب.

وتتضمن الحزمة الآتي:

- ميكنة دورة الصادر المُطور بحيث تشمل كافة الجهات المعنية بالتصدير، والتكامل مع كافة شركات الخطوط والتوكيلات الملاحية ومحطات وساحات الحاويات، إلى جانب إنشاء مبانٍ لجمارك الصادر بالمنافذ الجمركية

ووفقا للخطة سيتم تطبيق العمل بنظام بوالص الشحن الإلكترونية بديلًا عن بوالص الشحن الورقية

كما سيتم تنفيذ منظومة (ACI) على البضائع الجوية لتقليص زمن الإفراج والاستفادة من الآليات التقنية المتطورة، مع استقبال مستندات وبيانات الشحنات إلكترونيًا من المُصَدِر الأجنبي بالخارج

وتتضمن الحزمة تيسير نظام التخليص المُسبق، والتوسع في قبول المدفوعات إلكترونيًا، وزيادة الأولويات في اجراءات التخليص الجمركي، وتخصيص ساحات للحاويات الخاصة بالمشغل، مع تخفيض الشروط الواجب استيفائها للانضمام للمشغل.

كما تشتمل العمل على تعزيز تجارة الترانزيت من خلال انشاء الشركات لمراكز خدمات لوجستية، مع اصدار أدلة استرشاديه للإجراءات للمتعاملين مع المنظومة الجمركية، مع زيادة فعالية لجان إنهاء المنازعات الجمركية، إلى جانب تحديث الموقع الالكتروني لمصلحة الجمارك

قوائم بيضاء: سيتم منح ميزة التخليص الجمركي بمقر العميل للشركات المُدرجة بالقائمة البيضاء والمُنضمة للمشغل الاقتصادي، وكذا تفعيل التواصل مع المُتعاملين مع الجمارك وتحديد نقاط اتصال مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى خفض معدلات زمن الافراج الجمركي، وإعادة تدوير العاملين داخل وبين المنافذ الجمركية، جنبًا إلى جنب مع تدريب العاملين بمصلحة الجمارك ورفع قدراتهم الفنية، وتشغيل مجموعة التطبيقات الجمركية المطورة الجاهزة للتشغيل الفعلي.