تحقيقا للتنمية المستدامة ودعما للتكتلات الاقتصادية ،اطلق محافظ اسيوط مبادرات لتنمية لدعم الفلاحين وتنمية مشروعات الثروة الداجنة..

عقد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة مع عدد من المزارعين ومربي الدواجن بقرية كوم بوها التابعة لمركز ديروط، لبحث آليات تنمية الثروة الداجنة وتطوير الأنشطة الزراعية التكاملية، وذلك في إطار خطة المحافظة لتنفيذ تكتلات اقتصادية جديدة تحقق التنمية المستدامة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورؤية مصر 2030.

شارك في اللقاء المستشار محمد محمود كامل، المستشار القانوني للمحافظة، والدكتور عبد الرحيم محمد، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، ومصطفى علي، رئيس مركز ومدينة ديروط، إلى جانب عدد من المزارعين وأصحاب الأراضي.

وخلال اللقاء، استعرض المحافظ أبرز التحديات التي تواجه المزارعين ومربي الدواجن، مؤكدًا حرص المحافظة على توفير حلول عملية لدعم الأنشطة الزراعية والداجنة وتعزيز قدرات الفلاحين على زيادة الإنتاجية وتحقيق عائد اقتصادي مرتفع.

وأعلن محافظ أسيوط عن دراسة طرح مساحات من الأراضي المملوكة للدولة بالظهير الصحراوي للإيجار، بهدف استصلاحها واستغلالها في مشروعات الزراعة وتربية الطيور والحمام، إضافة إلى إنشاء مناحل لإنتاج العسل، باعتبارها مشروعات منخفضة التكلفة ومرتفعة العائد مشيرًا إلى اعتزام المحافظة طرح تشغيل المجزر الآلي للدواجن للإيجار لدعم المزارعين وتوفير فرص عمل جديدة.

وفي السياق ذاته، وجه المحافظ بإنشاء بورصة لتداول منتجات الدواجن والطيور، إلى جانب سوق جملة لبيع المحاصيل الزراعية بأسعار مناسبة، بما يعزز الاقتصاد المحلي ويوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء القرى، كما كلف رئيس مركز ديروط بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري لتوفير الأمصال والطعوم اللازمة للدواجن والطيور، على أن يتم نقلها بسيارات مجهزة إلى أماكن التربية بالقرى، فضلًا عن توفير الأعلاف بأسعار مخفضة من مصنع الأعلاف الجاري إنشاؤه بمنطقة عرب العوامر بمركز أبنوب.

وأكد اللواء هشام أبوالنصر التزامه الكامل بدعم المزارعين وتسهيل حصولهم على الخدمات الزراعية والمالية، مشددًا على سرعة إنهاء إجراءات تسليم 'كارت الفلاح' وتفعيل الخدمات المصرفية المقدمة من بنك التنمية والاستصلاح الزراعي.

واختتم محافظ أسيوط اللقاء بالتأكيد على أن هذه المبادرات تأتي في إطار تكليفات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء، الهادفة إلى تمكين المجتمعات المحلية وتعزيز تنافسية الاقتصاد بمحافظات الصعيد، داعيًا إلى الإسراع في تنفيذ المشروعات لتحقيق التنمية المنشودة وزيادة دخل المزارعين.