أكد الدكتور إسماعيل تركي، أستاذ العلوم السياسية، أن بيان وزارة الخارجية المصرية لم يقتصر على الرد على الالتباسات المتعلقة بـ'قافلة الصمود'، بل حمل رسالة حاسمة بشأن ضرورة احترام السيادة المصرية والقوانين المنظمة لدخول الوفود إلى المناطق الحدودية، وخاصة العريش ومعبر رفح.

وأوضح تركي، خلال مداخلة له في برنامج 'اكسترا لايف'، أن التعامل مع المناطق الحدودية يخضع للقانون رقم 444 لسنة 2014، وهو قانون تم إقراره في فترة واجهت فيها الدولة المصرية تحديات أمنية كبيرة في سيناء. 

وأشار إلى أن هذا القانون ينظم حركة الأفراد والوفود داخل هذه المناطق الحساسة مؤكدا أن احترام هذه الضوابط ليس مقتصرا على القوافل الإنسانية فحسب، بل يمتد ليشمل كبار المسؤولين والوفود الدولية. 

وأوضح أن أي تجاوز لهذه القوانين يُعد انتهاكا للسيادة الوطنية، وهو أمر لا يمكن قبوله من أي طرف.

وأضاف تركي أن تحويل معبر رفح إلى 'منصة دولية لاستقبال الوفود والمؤتمرات الصحفية' كان له دور إيجابي في فضح الجرائم الإسرائيلية، كما أسهم في تغيير مواقف بعض الدول. وضرب مثالاً على ذلك بـالتحول الفرنسي بعد زيارة الرئيس ماكرون، الذي لعب دورًا محوريا في دفع الاتحاد الأوروبي نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وتابع قائلا :  ضرورة التنسيق مع الدولة المصرية والخضوع لقوانينها لكل من يسعى لدعم الشعب الفلسطيني، محذرا من خلق 'حالة من الفوضى' يمكن أن تستغلها أطراف معادية. وشدد على أن مصر أثبتت مصداقيتها دوليا وشعبيا، وأن واجب الجميع هو دعم جهودها بدلًا من محاولة تقويضها.