طالب الدكتور أيمن عطالله، المرشح السابق لعضوية مجلس نقابة المحامين، أعضاء الجمعية العمومية للنقابة بضرورة الاصطفاف ومساندة مجلس النقابة والنقيب العام فيما يتعلق بأزمة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وقال عطالله في بيان له: لا خلاف أن مشروع القانون به من المواد التي تضر رسالة المحاماة والبيئة المناسبة لدعمها، لكن لا تزال هناك مناقشات حوله وفرصة للاستجابة إلى وجهة نظر المحامين.

وشدد أن الصدام مع مؤسسات الدولة ليس في صالح المهنة أو الوطن، وأن الأطر الشرعية المتاحة للاعتراض على مواد مشروع القانون كفيلة بتحقيق مطالب المحامين، بالشكل الذي يحافظ على مكتسبات الدستور وقانون المحاماة ويضمن تطبيق فلسفة مشاركة المحاماة في منظومة العدالة.

وعلق عطالله: من متابعة الموقف أرى أن البعض يهدف فقط إلى الصدام وهو أمر لن يكون إطلاقا في صالح المهنة وممارسيها، لذا أظن أنه طالما هناك مناقشات مستمرة حول المشروع فيجب مساندة النقابة العامة، دون اتخاذ الموقف وسيلة لتصفية حسابات انتخابية.

وطالب بضرورة التنسيق مع أعضاء مجلس النواب والقيادات الحزبية والسياسية من المحامين وكذا منظمات المجتمع المدني لخلق دعم وتضامن مع رؤية نقابة المحامين ومطالبها، معلقا: هي بالمناسبة ليست مطالب فئوية لكنها تستهدف في المقام الأول حقوق المواطنين وسلامة منظومة العدالة.

وأكد ضرورة العمل على سلامة طرح وجهة نظر المحامين في مشروع القانون سواء المواد التي تتعلق بمهنة المحاماة أو عن القانون بشكل عام، وتغليفها بالشرح اللازم، خاصة وأن ذلك من شأنه أن يخلق تضامن مجتمعي وبرلماني وهو بالتأكيد سوف يكون له أثر في الاستجابة إلى المطالب.

فيما تنظم لجنة الحريات بنقابة الصحفيين ندوة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور عدد من المتخصصين والقانونيين للتحاور حول المواد الخلافية، وبحث أوجه الاعتراضات على نصوص المشروع.

تقام الندوة الساعة 6 مساء غدا الأحد 1 سبتمبر بالقاعة المستديرة قاعة (أمين الرافعي) في الدور الثالث بمبنى النقابة.

يشارك في الندوة النائبة د.مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، والمحامي ناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، والمحامي محمد عثمان نقيب محاميي القاهرة الأسبق، ونجاد البرعي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، ومجدي سخا عضو مجلس نقابة المحامين وأمين عام مساعد اتحاد المحامين العرب، ولفيف من المختصين.