وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه أمس الخميس على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، والإطار العام للخطة متوسطة المدي 2029/2030 والتي عرضها الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأكد الدكتور أحمد رستم ، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ، أن الدولة عازمة على صياغة برنامج اقتصادي، يرتكز على رؤية مصر 2030، ويعزز من قدرة الاقتصاد على امتصاص الأزمات والتعامل الإيجابي مع التحديات وتداعياتها على النمو الاقتصادي، وتستهدف الخطة معدل نمو 5.4% في عام 26/2027، يصل إلى 6.8% في عام 29/2030، حيث تساهم (5) قطاعات بنحو 64% من النمو الاقتصادي المستهدف لعام 26/2027.

في هذا الصدد، أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن سعي الحكومة لتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 6٪ هذا العام يمثل خطوة مهمة لتعزيز التنمية الشاملة، موضحًا أن هذا النمو يسهم في خلق فرص عمل جديدة، وزيادة الاستثمارات، وتحسين مستوى الخدمات العامة للمواطنين.

وأشار سمير، في تصريح خاص لموقع 'صدى البلد' إلى أن هذا النمو الاقتصادي سيعزز استقرار الاقتصاد الوطني، ويدعم القطاعات الإنتاجية المختلفة، ويسهم في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، مؤكدًا أن الحكومة تعتمد في خطتها على تطوير البنية التحتية، وتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية لضمان تحقيق التنمية المستدامة.

في سياق متصل، ثمن النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، إقرار الحكومة خطة التنمية 2026/2027 ، مع استهداف تحقيق نمو 6.8%  خلال العام الجاري، مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار استراتيجيتها لتعزيز معدلات التنمية ورفع كفاءة مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأكد مسعود، في تصريح خاص لموقع 'صدى البلد' أن الدولة تحرص خلال المرحلة القادمة زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتطوير البنية التحتية، وتحسين بيئة الأعمال، إلى جانب دعم القطاعات الإنتاجية ، وذلك لامتصاص موجة التضخم التي نتجت عن الحرب الإيرانية.

كما أشار عضو النواب إلى أن الحكومة تسعى لتحقيق هذا النمو من خلال برامج تحفيزية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الصادرات، وضبط الإنفاق العام بما يضمن استدامة الموارد وتحقيق العدالة الاجتماعية.