منح قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عددا من المشروعات الحصول على ترخيص مؤقت لمدة لا تتجاوز عام،  بهدف منح أصحاب المشروعات فرصة لإثبات جدواها التشغيلية والاقتصادية قبل منح الترخيص الدائم.

ويأتي هذا  الإجراء في إطار دعم رواد الأعمال وتحفيز الاستثمار مع الحفاظ على الرقابة القانونية والتنظيمية.

و طبقا لنص المادة 44 من القانون ، فإنه مع عدم الإخلال بقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٧ والقواعد المنظمة لمنح التراخيص في المناطق الاستثمارية المنصوص عليها في قانون الاستثمار المشار إليه ، تصدر وحدات تقديم الخدمات لصاحب المشروع ترخيصا مؤقتا لمدة لا تجاوز سنة قابلة للتجديد مرة واحدة.

وذلك خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به المستندات المتعلقة بسلامة المشروع وصلاحيته للتشغيل وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك لحين استصدار التراخيص النهائية من جهات الاختصاص

وتلتزم جهات الاختصاص بموافاة جهاز تنمية المشروعات، بقرار مسبب في شأن طلب الترخيص خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم المستندات .

فإذا لم يتم موافاة الجهاز بقرار جهات الاختصاص خلال المدة المشار إليها وقدم طالب الترخيص للجهاز ما يفيد استيفاء طلبه للمستندات المشار إليها في الفقرة الأولى ، كان للجهاز إصدار ترخيص نهائى لذوى الشأن .

ويكون الترخيص المؤقت أو النهائى الصادر من الجهاز وفقا لأحكام هذا القانون منتجا لجميع آثاره القانونية ويحل محل التراخيص الصادرة من جهات الاختصاص وفقا لأحكام القوانين النافذة،وتقيد التراخيص النهائية في سجل خاص لدى هذه الوحدات.