كشف البنك المركزي المصري عن موافقة مجلس الوزراء على إصدار مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية بسعر عائد مخفض يبلغ 15%

وأوضح «المركزي المصري» في كتاب دوري مرسل اليوم للبنوك في مصر، محددات واشتراطات وزارة المالية في مبادرة دعم الصناعة بفائدة مخفضة، وهي كالتالي

- الحد الأقصى لقيمة المبادرة يبلغ 30 مليار جنيه، لتمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج.

- الحد الأقصى لمدة المبادرة خمس سنوات من تاريخ بدء المبادرة، وهي المدة التي يتم خلالها الاستفادة من سعر العائد المنخفض.

- توجيه المبلغ المخصص في إطار المبادرة إلى القطاعات الصناعية ذات الأولوية المحددة وفقاَ للقرارات الصادرة عن الاجتماع السادس للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية برئاسة رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 12/9/2024، وذلك بالعملة المحلية للعملاء من القطاع الخاص المنتظمين، شريطة الحصول على كتاب من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بذلك على أن تقوم الهيئة بموافاة البنوك المشاركة بخطاب بصورة مبلغة لوزارة المالية يفيد بأن نشاط العميل يندرج ضمن القطاعات الصناعية ذات الأولوية وعلى أن تقوم وزارة الصناعة «الهيئة العامة للتنمية الصناعية» بموافاة البنك المعني بكتاب يفيد استيفاء العميل للاشتراطات الفنية للحصول على المبادرة والمذكورة في البند (11).

- يتم إعطاء أولوية الاستفادة من المبادرة للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية والأكثر عمالة وهي: «جنوب محافظة الجيزة - المحافظات التابعة لإقليم قناة السويس (بورسعيد - الإسماعيلية - السويس شرق القناة) والمحافظات الحدودية بما فيها محافظة البحر الأحمر من جنوب سفاجا - محافظات الصعيد».

- سعر العائد المتخذ كأساس لحساب التعويض هو سعر الائتمان والخصم للبنك المركزي + 1% وتتحمل الشركات المستفيدة من المبادرة سعر عائد مخفض يبلغ 15% على أن تتحمل وزارة المالية الفرق في سعر العائد «الفرق في سعر البنك المركزي للائتمان والخصم + 1% - 15%»، ويتم صرف التعويض للبنوك المشاركة في المبادرة بصفة ربع سنوية.

- تتحمل الشركات المستفيدة من المبادرة الفارق في سعر الائتمان والخصم حال زيادته عن السعر الحالي وقت إطلاق المبادرة «أي أن الحد الأقصى لتحمل وزارة المالية سيكون 13.75%»، وذلك بخلاف ما يتم تحديده كحافز إضافي لنسبة زيادة القيمة المضافة المحلية وفقا للبند رقم (13).

- الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد في إطار المبادرة مبلغ 75 مليون جنيه، ولتمويل العميل الواحد والأطراف المرتبطة به 100 مليون جنيه، ويتم تحديد حجم الائتمان المتاح في إطار المبادرة لكل عميل في ضوء حجم أعماله والقواعد المصرفية المنظمة.

تتولى وزارة المالية إدارة ومتابعة المبادرات الجديدة «المستقبلية» أو ما يطرأ على المبادرات القائمة من تعديل وفق الضوابط والأحكام الواردة في القرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4151 لسنة 2022.

- حصول الشركة على ما يفيد أنها تعمل في نشاط صناعي في أحد القطاعات ذات الأولوية للمرحلة الأولى من وزارة الصناعة (الهيئة العامة للتنمية الصناعية).

- حصول الشركة على ما يفيد الانتهاء من الانشاءات اللازمة «بما يتضمن الحصول على رخصة البناء» من وزارة الصناعة «الهيئة العامة للتنمية الصناعية».

- وجود فاتورة ضريبية بالنسبة للشراء المحلي للآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج على أن يتم تقديمها للبنك المقرض من المستفيد و/أو فتح اعتماد مستندي / مستندات تحصيل للشراء الخارجي الخاص بالآلات و/أو المعدات و/أو خطوط الإنتاج من خلال البنك المقرض.

وتابع البنك المركزي في كتابه الدوري المرسل للبنوك، «في حالة الزيادة في نسبة القيمة المضافة المحلية من عام لآخر خلال سنوات المبادرة، يتم إعطاء حافز إضافي يتمثل في خفض في سعر العائد الذي يتحمله العميل كما يلي:

- في حالة زيادة القيمة المضافة المحلية عن العام السابق بنسبة من 7% إلى 10% يتم تخفيض سعر العائد بنسبة «1%»، ليكون التعويض الذي تتحمله وزارة المالية هو سعر البنك المركزي الائتمان والخصم + 1% - 14% وبحد أقصى 14.75%

- في حالة زيادة القيمة المضافة المحلية عن العام السابق بنسبة تزيد عن 10% يتم تخفيض سعر العائد بنسبة «1.5%»، ليكون التعويض الذي تتحمله وزارة المالية هو سعر البنك المركزي لالئتمان والخصم + 1% - 13.5% وبحد أقصى 15.25%

وفيما يخص الأنشطة الصناعية المستحدثة التي لم يسبق انتاجها محلياً وحجم استيرادها كبير، يتم تخفيض سعر العائد بنسبة «2%»، ليكون التعويض الذي تتحمله وزارة المالية سعر البنك المركزي للائتمان والخصم + 1% - 13% وبحد أقصي 15.75%

وأشار البنك المركزي إلى أنه فى حالة انخفاض القيمة المضافة المحلية من عام إلى آخر يتم إيقاف الحافز المتمثل في خفض سعر العائد وفقا للمبادرة، وفي كافة الأحوال يتم قياس نسبة القيمة المضافة المحلية «زيادة - انخفاض» من قبل وزارة الصناعة متمثلة في «الهيئة العامة للتنمية الصناعية».

لتحميل المستند اضغط هنا