استمرار الحملات المكثفة بجميع المناطق والمجمعات الصناعية لاسترداد أصول الدولة المعطلة وإعادة طرحها للمستثمرين الجادين.

استكمالًا لتحركاتها الميدانية المكثفة بمختلف المناطق والمجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، واصلت الهيئة العامة للتنمية الصناعية حملتها الموسعة بالتنسيق مع جهات الولاية، لسحب الأراضي والوحدات الصناعية التي لم يثبت شاغلوها الجدية في تنميتها وتشغيلها، في كل من مناطق العاشر من رمضان وبدر ومجمع عرب العوامر باسيوط، وذلك تنفيذًا لتكليفات المهندس/ خالد هاشم، وزير الصناعة، بالإسراع في استرداد أصول الدولة غير المستغلة، لضمان الاستفادة من الأراضي والوحدات الصناعية في الأغراض الإنتاجية المخصصة لها.

وقامت اللجنة المشتركة المشكلة، والمختصة بسحب الأراضي والوحدات الصناعية المتجاوزة للبرامج الزمنية للتنفيذ وغير المستغلة، بتنفيذ إجراءات سحب عدد من قطع الأراضي الصناعية المخالفة بمدينتي العاشر من رمضان وبدر، وذلك بمشاركة اللواء خالد عز الرجال، رئيس مركزية تخصيص ومتابعة الأراضي والوحدات بالهيئة، وبحضور المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، والمهندس السيد أمين، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، وبمرافقة قوات إنفاذ القانون، فضلا عن قيام اللجنة بسحب عدد من الوحدات الصناعية بمجمع عرب العوامر بمحافظة أسيوط.

ويأتي تنفيذ قرارات السحب استنادًا إلى التقارير الفنية والزيارات الميدانية التي أثبتت تقاعس المخصص لهم تلك الأراضي والوحدات عن الالتزام بالبرامج الزمنية المعتمدة للبناء والتشغيل، ومخالفتهم لاشتراطات التخصيص، رغم استنفادهم كافة المهل الإضافية والتيسيرات الممنوحة لهم لتوفيق أوضاعهم.

وأوضحت الدكتورة/ ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن تكثيف الحملات في مدينتي العاشر من رمضان وبدر يكتسب أهمية خاصة نظرًا لكونهما من أكبر القلاع الصناعية في مصر وتشهدان إقبالًا كثيفًا وتزايدًا متواصلًا في الطلبات الاستثمارية، مما يجعل استرداد المساحات المعطلة أمرًا حيويًا لتلبية احتياجات التوسع الصناعي وإتاحة الفرص أمام المشروعات الجادة.

وأكدت رئيس الهيئة أن الدولة لن تسمح بحجب الفرص الاستثمارية أو تعطيل عجلة التنمية، مشددةً على أن اللجنة المشتركة مستمرة في أعمالها دون توقف في عموم المناطق والمجمعات الصناعية بالجمهورية لاتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه الحالات غير الجادة، وإعادة إدراج الأراضي والوحدات المسحوبة أمام المستثمرين الجادين، بما يحمي موارد الدولة ويدفع عجلة الإنتاج المحلي.