أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن توجه الدولة لإشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل مصانع الغزل والنسيج يمثل نقلة نوعية وجريئة في مسار إصلاح الصناعة الوطنية، مشددًا على أن هذا القرار يعكس وعيًا اقتصاديًا حقيقيًا بأهمية الاستفادة من الكفاءات الاستثمارية لتقليل الهدر وتعظيم العائد.

وأوضح سمير، في تصريحات خاصة لـ'صدي البلد'، أن هذه الشراكات تأتي في توقيت بالغ الأهمية، خاصة في ظل ما يعانيه قطاع الغزل والنسيج من تراجع خلال العقود الماضية، لافتًا إلى أن الحكومة تتعامل الآن بعقلية اقتصادية حديثة قائمة على التكامل مع القطاع الخاص وليس على الانفراد بإدارة الأصول العامة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن إشراك القطاع الخاص، خاصة الشركات الدولية المتخصصة، في تشغيل مصانع الدولة بعد تطويرها، يعزز من فرص رفع الإنتاجية، وزيادة التصدير، وتوفير العملة الصعبة، وتحسين الميزان التجاري، وهو ما ينعكس مباشرة على قوة الاقتصاد الوطني.

وقال النائب: “لدينا في مصر بنية قوية في صناعة الغزل والنسيج، لكنها كانت تعاني من مشكلات إدارية وفنية مزمنة، والآن بعد استثمارات ضخمة لتطوير هذه المصانع، فإن إدارة هذه الأصول بكفاءة لم تعد خيارًا، بل ضرورة اقتصادية لحماية المال العام.”

وأشار إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص لا تعني خصخصة أو تفريطًا، بل استثمارًا ذكيًا في قدرات الدولة عبر إدارة حديثة تعتمد على الحوكمة والشفافية، مؤكدًا أن هذا التوجه يبعث برسالة طمأنة قوية للمستثمرين المحليين والدوليين بأن مصر تسير بخطى ثابتة نحو مناخ استثماري منفتح وواعد.

ودعا سمير إلى ضرورة وضع آليات واضحة لمتابعة نتائج هذه الشراكات من خلال تقارير دورية ومؤشرات أداء، وربطها بخطط الدولة لتحقيق التنمية الصناعية وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي.

واختتم تصريحه قائلًا: “ما يحدث في قطاع الغزل والنسيج الآن يجب أن يُطبّق على قطاعات أخرى.. لأنه نموذج يُحتذى به في إعادة بناء الاقتصاد الوطني على أسس إنتاجية قوية.”