عدد وزير وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الخميس، منجزات الحكومة لصالح الشغيلة منذ تنصيبها، مشيرا إلى أن أكثر من مليون شخص بالقطاع العام استفادوا من الزيادة في الأجور، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.

رفع الأجور

وقال السكوري، في كلمة بمناسبة اليوم العالمي للعمال الذي يصادف فاتح ماي من كل سنة، إن الحكومة خصصت ميزانية مهمة لتخصيص زيادة قدرها 1000 درهم للعاملين في القطاع العام، وذلك على مرحلتين.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن متوسط الأجر بالقطاع العام انتقل من 8237 درهم سنة 2021، إلى 10 آلاف و100 درهم بحلول سنة 2026. بينما انتقل الحد الأدنى للأجر بالقطاع ذاته من 3 آلاف درهم إلى 4500 درهم في يوليوز 2026.

وفي القطاع الخاص، يضيف المصدر ذاته، انتقل الحد الأدنى للأجر الصافي في SMIG من 2638 درهم إلى 3200 درهم، باحتساب زيادة 5 في المائة المرتقبة في يناير المقبل، بزيادة إجمالية تقدر بـ 600 درهم، أي 20 في المائة، وهي الزيادة التي يستفيد منها مليونا شخص.

أما الحد الأدنى للأجور في القطكاع الفلاحي SMAG، فقد انتقل من 1860 درهم إلى 2360 درهم باحتساب زيادة 5 في المائة المرتقبة في أبريل 2026، أي بزيادة إجمالية تبلغ 540 درهم، كما أشار إلى جهود التوحيد التدريجي بين SMIG وSMAG في أفق 2028.

'مشروعين ملكيين مهمين'

وفي سياق حديثه عن الإنجازات التي حققتها الحكومة لصالح الشغيلة والمغاربة، أشار السكوري إلى تنزيل مشروع الدهم الاجتماعي المباشر، قائلا إنه منذ انطلاقه مر إلى استهداف 3.9 ملايين أسرة ، وتبلغ ميزانيته 27 مليار درهم بناية 2025، وستنتقل إلى 29.4 مليار درهم ابتداء من 2026.

أما المشروع الملكي الثاني الذي تحدث عنه السكوري فهو المتعلق بالدعم المباشر للسكن، مشيرا إلى أنه منذ يناينر 2024 تلقت الحكومة 130 ألف طلب، 25 في المائة منها لمغاربة العالم، موضحا أن الميزانية الشاملة التي صرفت في هذا الورش بلغت 3.5 مليار درهم.

كما مكنت مراجعة الضريبة على الدخل، يضيف المسؤول الحكومي، الفئات متوسطة الدخل زيادة في الأجر بلغت 400 درهم. مضيفا أن القانون التنظيمي للإضراب يحمي المضربين ويعطي الحق لجميع العمال في ممارسة الإضراب، كما يحمي المقاولة والمشغل.

وفي سياق متصل، تحدث السكوري عن العمل الذي يقوم به مفتشي الشغل، الذين قاموا خلال السنة الماضية بـ42 ألف زيارة تمخضت عنها 152 ألف ملاحظة للمقاولات، وعالجوا 47 ألف نزاع فردي و783 ألف نزاع جماعي، مضيفا أن الحكومة أخذت على عاتقها مراجعة النظام الأساسي الخاص بهذه الفئة.

وأبرز السكوري الجهود التي بذلتها الحكومة من أجل إصلاح أنظمة التقاعد، قائلا إن الحكومة اتفقت مع الشركاء الاجتماعيين فيسنة 2024 على وضع جملة من المبادئ، وعلى رأسها الحفاظ على الحقوق المكتسبة للشغيلة.

وخلال هذه السنة، يضيف الوزير، تم إرساء اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد، التي ستعمل في إطار المبادئ المتفق عليها مع الشركاء الاجتماعيين في أبريل 2024، وعلى رأسها صيانة الحقوق المكتسبة للشغيلة.