مباشر:تشير توقعات إلى أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي سيخفضون توقعات النمو لمنطقة اليورو لعام 2026 الأسبوع المقبل، في ظل تقييم للأضرار التي لحقت بالاقتصاد الإقليمي بعد عام من عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

ومن المقرر أن تعكس التوقعات، التي سيتم الإعلان عنها في بروكسل، التأثير التراكمي للتهديدات التجارية والرسوم الجمركية الأمريكية، بالإضافة إلى ضعف الاقتصاد الألماني المستمر والاضطرابات السياسية في فرنسا.

وكانت التوقعات الصادرة في مايو الماضي قاتمة بالفعل بعد إعلان ترمب بشأن فرض رسوم جمركية على دول اليورو، والتي شملت معظم السلع الأوروبية بنسبة 15% بعد اتفاق تم التوصل إليه في يوليو. رغم ذلك، جاءت التداعيات الفعلية للعام الحالي أقل حدة من المتوقع، حيث توقعت المفوضية الأوروبية سابقاً ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 0.9%.

أما بخصوص 2026، فقد تضاءلت التوقعات السابقة بتحسن طفيف إلى 1.4%، مع توقع البنك المركزي الأوروبي نموًا بنسبة 1% فقط وفق آخر تحديثاته في سبتمبر. وأوضح المسؤولون في فرانكفورت أن حالة عدم اليقين المرتفعة، وارتفاع الرسوم الجمركية، وقوة اليورو، وزيادة المنافسة العالمية ستحد من نمو المنطقة.

ويظل اقتصاد ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، يواجه تحديات كبيرة رغم الإنفاق الحكومي على الدفاع والبنية التحتية، ما دفع مجلس الخبراء الاقتصاديين إلى خفض توقعاته للنمو في 2026 إلى أقل من 1%.

وفي فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد أوروبي، تؤثر الاضطرابات السياسية سلبًا على النمو، حيث تقلص نحو 0.5 نقطة مئوية من التوقعات، منها 0.2 نقطة بسبب الأوضاع السياسية والميزانية المحلية وفق بنك فرنسا. ويُتوقع أن تسجل فرنسا أسوأ عجز مالي في الاتحاد الأوروبي خلال التوقعات المقبلة.

في المقابل، تبرز إيطاليا كنقطة مضيئة، حيث خفضت عجزها المالي إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي، ما قد يتيح رفع تصنيفها الائتماني من وكالة 'موديز'.

ويشير خبراء 'بلومبرغ إيكونوميكس' إلى أن النمو في منطقة اليورو سيظل بطيئًا في الربع الأخير من العام الحالي عند 0.1%، متأثراً بضعف استثمارات الشركات وتراجع الطلب الخارجي نتيجة حالة عدم اليقين وقيود التجارة مع الجانب الآخر من الأطلسي.

على صعيد التطورات العالمية الأخرى، تتضمن التوقعات المرتقبة احتمال انكماش الناتج المحلي الإجمالي الياباني، تباطؤ التضخم في بريطانيا، صدور أرقام الوظائف الأمريكية المتأخرة، إضافة إلى احتمال خفض أسعار الفائدة في مصر وجنوب أفريقيا.