كشفت الهيئة العامة للبيئة عن سرقة جديدة للأموال العامة من خلال الاعتداء على رمال الدراكيل، وبيعها دون أي تراخيص وموافقات مسبقة.

وتفاعلا مع احدى البلاغات، قامت إدارة التفتيش والرقابة البيئة بقيادة ندى الدباشي من اكتشاف وجود اعتداء على المال من خلال إحدى الشركات التي تقوم ببيع الرمال من دون أي تراخيص أو موافقات من الجهات الحكومية.

وحررت البئية مخالفة على الشركة تنص على غرامة مالية تصل إلى 50 ألف دينار، والحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات.

وجاءت المخالفة حسب المادة 46 من قانون حماية البيئة والتي تمنع إقامة أي مقلع أو توسعته أو تطويره أو دمجه أو تجزئته لأكثر من مشروع أو إحداث أي تغيير فيه إلا بموجب ترخيص بذلك يصدر من الجهة المعنية، كما تنص على أنه لا يجوز منح التراخيص لمزاولة هذا النشاط إلا للشركات المؤهلة من قبل الجهات المختصة، وفي كل الأحوال يلتزم مزاولو هذا النشاط بتأهيل المواقع بعد انتهاء فترة أعمالهم وفقا لما تحدده الهيئة من اشتراطات بهذا الخصوص.