القاهرة- مباشر: شهد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقيع وثيقة الترتيبات الإدارية للتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال التوقيعات والأختام الإلكترونية، بما يتيح التحقق الفني المتبادل منها في المعاملات العابرة للحدود، ويعزز الاعتراف بالمستندات الرقمية بين الجانبين.

وتُعد مصر أول دولة من خارج أوروبا تستكمل التقييم الفني لمنظومتها للتوقيعات الإلكترونية بنجاح، بما يحقق التوافق الفني مع منظومة الاتحاد الأوروبي، وفقًا لما أعلنته وزارة الاتصالات.

وجرت مراسم التوقيع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ووقّع الوثيقة المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، بصفتها الجهة الوطنية المنظمة لخدمات الثقة الرقمية في مصر، وروبرتو فيولا، المدير العام لشبكات الاتصالات والمحتوى والتكنولوجيا بالاتحاد الأوروبي.

وحضر مراسم التوقيع السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى بلجيكا ولوكسمبورج والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، والسفيرة أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر وجامعة الدول العربية، إلى جانب عدد من المسؤولين من الجانبين.

وأكد وزير الاتصالات أن الوثيقة تعكس تطور التعاون المصري الأوروبي في مجال الثقة الرقمية، وتضع آليات فنية للتحقق من التوقيعات والأختام الإلكترونية عبر الحدود، بما يعزز موثوقية المعاملات الرقمية ويوسع استخدامها في الأنشطة التجارية والإدارية.

وأضاف أن هذا التعاون يتيح للشركات والمؤسسات في البلدين الاستفادة من الحلول الرقمية في معاملاتها المشتركة، ويساعد على إنجاز التعاقدات بكفاءة أكبر، والحد من الاعتماد على الإجراءات الورقية والمراجعات التقليدية، بما يدعم التكامل الرقمي والتجارة الإلكترونية.

من جانبها، وصفت السفيرة أنجلينا أيخهورست توقيع الوثيقة بأنه محطة بارزة في مسار التعاون الرقمي بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن مصر أصبحت أول دولة من خارج أوروبا تنضم إلى قائمة الثقة الخاصة بالتوقيعات الإلكترونية المتقدمة، وهو ما يعكس ترجمة الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين إلى نتائج ملموسة.

وتُعد الوثيقة أحد أبرز مخرجات القمة المصرية الأوروبية التي عُقدت في بروكسل خلال أكتوبر 2025، وتهدف إلى وضع إطار للتعاون الفني وتبادل المعلومات، بما يمهد لإدراج قائمة مقدمي خدمات الثقة الرقمية المصرية ضمن قائمة الثقة الأوروبية للدول من خارج الاتحاد الأوروبي.

وتتضمن الترتيبات مسارين رئيسيين؛ أولهما إدراج مرجع إلى قائمة مقدمي خدمات الثقة في مصر ضمن قائمة قوائم الثقة الأوروبية، بما يتيح للجهات داخل الاتحاد الأوروبي التحقق من التوقيعات والأختام الإلكترونية الصادرة في مصر وفقًا للوائح الأوروبية.

أما المسار الثاني، فيتضمن إدراج هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات مرجعًا إلى قائمة الثقة الأوروبية ضمن قوائم الثقة الوطنية المصرية، بما يتيح التحقق داخل مصر من التوقيعات والأختام الإلكترونية الصادرة في دول الاتحاد الأوروبي.

ومن المتوقع أن يسهم تطبيق هذه الترتيبات في تبسيط المعاملات الحكومية والتجارية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، وتسهيل تبادل الوثائق الإلكترونية بدرجة عالية من الموثوقية، بما يدعم بيئة الأعمال ويعزز فرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي بين الجانبين.

وتتولى «إيتيدا» تنظيم وترخيص ومراقبة مقدمي خدمات التوقيع والختم الإلكتروني في مصر، ووضع المعايير الفنية المنظمة لعملهم، فضلًا عن دورها باعتبارها السلطة الجذرية للتوقيع الإلكتروني، بما يضمن موثوقية البنية التحتية الوطنية للثقة الرقمية.