استعرض حسن رداد، وزير العمل، مستهدفات الوزارة ضمن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، وفي مقدمتها توفير 3 ملايين فرصة عمل، وخفض معدل البطالة من 5.8% إلى 5.5%، من خلال تطوير منظومة التدريب المهني، وربطها باحتياجات سوق العمل، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ورفع كفاءة المهارات المطلوبة في القطاعات الاقتصادية والتنموية.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير العمل، مساء الخميس، في جلسة «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي»، ضمن فعاليات اليوم الرابع من «منتدى مصر 2026»، الذي يُعقد بالعاصمة الجديدة خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

التحول الرقمي وتطوير خدمات سوق العمل

تتضمن خطة وزارة العمل تسريع التحول الرقمي من خلال إطلاق «منصة العمل الرقمية»، بهدف تجميع بيانات سوق العمل وتحليلها ونشرها، إلى جانب تيسير الخدمات المقدمة للعمال والمنشآت.

وتشمل الخطة الربط مع منصة «تأهيل» لدمج بيانات الأشخاص ذوي الهمم، فضلًا عن ميكنة خدمات الوزارة، وإنشاء 7 مراكز متميزة «VIP» بالشراكة مع القطاع الخاص، لتيسير إجراءات تراخيص عمل الأجانب ودعم الشركات الناشئة.

تعزيز الحماية الاجتماعية وحقوق العمال

وفي ملف الحماية الاجتماعية، تستهدف الوزارة تفعيل دور المجلس القومي للأجور، بما يسهم في تحقيق التوازن بين الأجور وتكاليف المعيشة، وتعزيز الالتزام بتطبيق القرارات المنظمة للأجور من خلال أعمال التفتيش والمتابعة.

كما تتضمن المستهدفات توسيع نطاق التغطية التأمينية للعاملين بالقطاع الخاص، وتعزيز الحماية من المخاطر قصيرة الأجل، وتفعيل دور صندوق إعانات الطوارئ، فضلًا عن تطوير الخدمات الاجتماعية والصحية المقدمة للعمالة غير المنتظمة.

تطوير التفتيش والسلامة والصحة المهنية

وتشمل خطة الوزارة رفع كفاءة منظومة التفتيش على المصانع والشركات والمزارع، في مجالي العمل والسلامة والصحة المهنية، إلى جانب إعداد تشريع ينظم أوضاع العمالة المنزلية، ويحدد الحقوق والواجبات بوضوح.

وتستهدف وزارة العمل تعزيز دور مجالس المهارات القطاعية في تحديد المهارات المطلوبة بمختلف القطاعات التنموية، بما يدعم مواءمة مخرجات التدريب المهني مع احتياجات سوق العمل، ويسهم في رفع كفاءة العمالة وتوفير فرص عمل تتناسب مع متطلبات القطاعات الاقتصادية المختلفة.