في خطوة جديدة تؤكد ريادة مصر على الساحة الدولية، شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، د. رانيا المشاط، اليوم الثلاثاء، في ورشة العمل الوطنية التابعة للأمم المتحدة حول مبادرة 'التقارب'، التي تستهدف تعزيز التكامل بين النظم الصحية والغذائية والعمل المناخي، وذلك ضمن جهود دولية متصاعدة لمواءمة أهداف التنمية مع الالتزامات المناخية العالمية، وذلك في إطار دعم الجهود الأممية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخطة 2030.

تأتي مشاركة مصر في هذه المبادرة الأممية استمرارًا لدورها القيادي في ملفات الغذاء والمناخ والتنمية المستدامة، وترسيخًا لشراكاتها المتعددة مع الأمم المتحدة وشركائها الدوليين في سبيل دعم أجندة 2030 وتحقيق تحول تنموي شامل ومستدام.

وفي كلمتها الافتتاحية عبر الفيديو، أكدت وزيرة التخطيط حرص مصر على مواصلة العمل مع شركاء التنمية الدوليين لدعم الاستثمارات المناخية، خاصة في مجالات الأمن الغذائي والمائي والطاقة، وذلك عبر المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء 'نُوَفِّي'، التي نجحت حتى الآن في حشد استثمارات تقدر بـ14.7 مليار دولار، مؤكدة إشادة الأمم المتحدة بنجاح هذه المنصة كنموذج لتحويل الالتزامات المناخية إلى مشروعات قابلة للتمويل.

وشددت «المشاط» على أن تعزيز الترابط بين الغذاء والمناخ لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن مصر كانت من أوائل الدول في المنطقة التي تبنّت نهجًا تكامليًا عبر حوار وطني شامل جمع بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بهدف إعادة تصميم نظم الغذاء وفق متطلبات المناخ.

كما استعرضت الوزيرة الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والتي تعكس إيمان الدولة المصرية بأن الأمن الغذائي والمرونة المناخية وجهان لعملة واحدة. وأكدت أن الحكومة المصرية انتقلت من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ، ومن وضع السياسات إلى بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات الدولية.

وأوضحت أن القطاع الزراعي، الذي يساهم بنحو 11% من الناتج المحلي الإجمالي ويوفر 28% من فرص العمل، يُعد أحد المحاور الأساسية في الرؤية التنموية، داعية إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في سلاسل القيمة الغذائية، وتوجيه التمويل المناخي لهذا القطاع الذي لا يزال يحصل على أقل من 10% من إجمالي التمويل المناخي العالمي، رغم مساهمته الكبيرة في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

كما أشارت الوزيرة إلى مبادرة 'الألف يوم الذهبية' التي تعكس التزام الدولة بتحقيق تنمية بشرية شاملة، مؤكدة أن كل دولار يُستثمر في التغذية يمكن أن يدر عائدًا يصل إلى 16 دولارًا من خلال تحسين الصحة والإنتاجية.

وشهدت الورشة، التي تم تنظيمها برعاية مركز تنسيق النظم الغذائية التابع للأمم المتحدة، حضورًا دوليًا رفيع المستوى، حيث ناقشت آليات التلاقي بين نظم الأغذية والأهداف المناخية، إلى جانب استعراض تجارب الدول الأعضاء في دمج العمل المناخي ضمن السياسات الغذائية الوطنية.