قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، إن الاجتماع أسفر عن اعتماد حزمة من الإجراءات العملية المصممة لتعميق حجم التجارة البينية وتيسير حركة البضائع بين البلدين ورفع كفاءتها.

أوضح الوكيل خلال اجتماع الغرفة المشتركة المصرية المغربية اليوم الأحد  أن من بين هذه الإجراءات الاتفاق على حصر شامل للمنتجات ومكونات الصناعة التي يمكن تبادلها فورًا، إلى جانب استكمال تسجيل المتطلبات التنظيمية والفنية لكلا الجانبين لبدء التنفيذ العملي دون تأخير.

وأشار الوكيل إلى أن الجهود شملت أيضًا إطلاق خط ملاحي مباشر بين الموانئ المصرية والمغربية، والاستفادة من مواقع مصر والمغرب كمراكز لوجستية لدول الجوار، تمهيدًا لإعادة تشغيل الطريق البري الساحلي المتوسطي وتعزيز الربط البري والبحري على حد سواء.

 تكثيف التكامل الصناعي

وأضاف الوكيل أن الخطة تتضمن تكثيف التكامل الصناعي في مستلزمات الإنتاج والتعاون في الأمن الغذائي، بالإضافة إلى تنشيط السياحة البينية وسياحة اليخوت، مع السعي لتنفيذ مشاريع بنية تحتية وصناعية مشتركة في إفريقيا بتمويل من الاتحاد الأوروبي وشراكات مع شركات أوروبية ومؤسسات تمويل تنموي.