تتصدر عملية تحديث بيانات بطاقات التموين وحذف غير المستحقين اهتمام المواطنين خلال الفترة الأخيرة، في ظل توجه الحكومة نحو تحسين منظومة الدعم وضمان وصوله إلى الفئات الأكثر احتياجًا. 

أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية حزمة من القرارات الجديدة تهدف إلى تنقية قاعدة بيانات المستفيدين، ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز العدالة الاجتماعية، وتقليل الهدر المالي في منظومة الدعم.

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة الدولة الشاملة لتطوير برامج الدعم، التي تتضمن التأكد من استهداف الدعم للفئات الفعلية المستحقة، بناءً على معايير دقيقة تتعلق بالدخل والملكية والإنفاق، مع الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية لتعزيز الشفافية والكفاءة.

ويعد مشروع الكارت الموحد، الذي تم إطلاقه تجريبياً في محافظة بورسعيد منذ أبريل 2025، أحد أبرز أدوات الحكومة لتحقيق هذا الهدف، إذ يتيح تسجيل ومراجعة بيانات المستفيدين بدقة عالية.

حددت وزارة التموين عدة حالات تؤدي إلى إيقاف أو حذف بطاقة التموين، لضمان استهداف الدعم بشكل صحيح، ومن أبرز هذه الحالات:

وتسعى الوزارة من خلال هذه الإجراءات إلى ضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين، ومنع أي استغلال أو تكرار غير قانوني للبطاقات التموينية.

أكدت وزارة التموين أن تحديث بيانات بطاقة التموين بات ضرورة لضمان استمرار الدعم، ويشمل ذلك تسجيل رقم الهاتف المحمول لرب الأسرة، بما يضمن وصول رسائل التحقق عبر خدمة «بون صرف الخبز». ويمكن تحديث البيانات من خلال:

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الدولة تقدم برامج دعم متنوعة للطبقات محدودة ومتوسطة الدخل، تشمل السلع التموينية والخبز والإسكان والتعليم والصحة، مع التركيز على ضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين.

وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة تلفزيونية على قناة «إكسترا نيوز»، أن الكارت الموحد يمثل أداة حوكمة رقمية متقدمة، تتيح تسجيل ومراجعة بيانات المستحقين وفق معايير موضوعية، مع إمكانية التوسع مستقبليًا نحو الدعم النقدي، بعد التأكد من شمول قاعدة البيانات لكل المستحقين وغير المستحقين.

وأكد الحمصاني أن معيار الاستحقاق يعتمد على مستوى الدخل والظروف المعيشية، وليس عدد أفراد الأسرة أو امتلاك سيارة، مشدداً على أن الهدف الوحيد هو تنقية قاعدة البيانات دون المساس بأي أسرة مستفيدة حالياً. وأوضح أن الحكومة تراعي الظروف المعيشية للأسر في ظل برامج الإصلاح الاقتصادي، لضمان دعم فعال ومرن لكل مستحق.

بهذا الشكل، يشكل التقرير رؤية شاملة وواضحة حول الإجراءات الجديدة لتنقية بطاقات التموين، وخطط الحكومة لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين، مع التركيز على التكنولوجيا الرقمية والمعايير الموضوعية لتحقيق العدالة الاجتماعية.