حدد قانون الإيجار القديم، عدة ضوابط واشتراطات للحصول على وحدات بديلة، موضحًا الحالات التي يجوز فيها منح الوحدة السكنية، والفئات التي يمكنها الاستفادة من هذا النظام، بما يضمن تنظيم عملية التخصيص وفقًا لمعايير محددة، وتحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين والضوابط القانونية المنظمة.

وطبقا للقانون، فإنه مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (2) و(7)، على أحقية كل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار طبقًا للقانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، في الحصول على وحدة بديلة سكنية أو غير سكنية، بنظام الإيجار أو التمليك، وذلك قبل انقضاء المدة القانونية لانتهاء العقود، بشرط:

التقدم بطلب رسمي لتخصيص وحدة بديلة.

تقديم إقرار بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة.

وألزم قانون الإيجار القديم مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الإسكان، بإصدار قرار خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون، يتضمن القواعد والإجراءات المنظمة لتلقي الطلبات، وفحصها، وترتيب أولويات التخصيص، إلى جانب تحديد الجهات الحكومية المختصة بتوفير الوحدات.

أتاح القانون رغم عدم توافر شروط الاستحقاق لدى بعض المستأجرين، إمكانية الحصول على وحدة بديلة من الدولة بشروط مختلفة، حيث يتم التخصيص بالسعر الحر أو بالسعر المعلن للكافة، دون الاستفادة من مزايا الدعم أو الأولوية المقررة للمستحقين.