قال النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، إن المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة 'روسيا-أفريقيا' الذي استضافته القاهرة، يمثل منعطفاً استراتيجياً نحو خلق شراكات صناعية وتكنولوجية حقيقية، تدفع بعجلة التنمية الاقتصادية في القارة الأفريقية، وتواكب الطموحات الصناعية المصرية الرامية إلى أن تصبح مركزاً إقليمياً للتكنولوجيا والتصنيع المتقدم.

وقال النائب في تصريح صحفي: “هذا المنتدى ليس مجرد حدثا دبلوماسيا؛ بل هو فرصة عملية للغاية لتوطيد تعاون ثلاثي الأبعاد: ”مصر كحاضنة ومحرك للاستثمار، وروسيا كشريك تكنولوجي واستثماري رئيسي، وأفريقيا كسوق واعدة وبيئة غنية بالموارد والفرص'.

وأضاف النائب محمود عصام: 'أكبر إشكالية تواجه الصناعة في أفريقيا هي غياب التكامل الإقليمي وارتفاع تكاليف الطاقة والنقل، والتعاون مع روسيا في مجالات الطاقة والبنية التحتية، تحت مظلة الخبرة المصرية في إدارة المشروعات الكبرى في القارة؛ يمكن أن يشكل حلاً جذرياً، وبالتالي يجب أن نعمل على إقامة مناطق صناعية مشتركة بين الدول الأفريقية، تُمد بشبكات طاقة متكاملة وممرات لوجستية ذكية، لتحويل المواد الخام الأفريقية إلى منتجات مصنعة ذات قيمة مضافة عالية، داخل القارة نفسها'.

وأشار النائب، إلى أهمية الجانب التكنولوجي في هذه الشراكة، حيث تمتلك روسيا قدرات علمية وصناعية هائلة، خاصة في الصناعات الثقيلة والتعدين والطاقة النووية السلمية والفضاء، ويمكن نقل وتوطين هذه التكنولوجيات عبر مصر، لخدمة أغراض التنمية الأفريقية، مؤكدا الحاجة لبرامج تدريب مشتركة ومراكز بحثية ثلاثية، بحيث لا نكون مجرد مستوردين للتكنولوجيا، بل شركاء في تطويرها.

واختتم النائب تصريحه بدعوة واضحة للحكومات الأفريقية والجهات المعنية: “لكي تنجح هذه الرؤية، يجب أن نعمل فوراً على تهيئة البيئة التشريعية والاستثمارية وتنسيق قوانين الاستثمار وحماية الملكية الفكرية وتبسيط الإجراءات الجمركية عبر التجمعات الاقتصادية الأفريقية”.

وقال: “الاستثمار الصناعي طويل الأجل هو الرهان الأصح. آمل أن نرى في المنتديات القادمة خططًا مفصلة لمشروعات محددة، مثل إنشاء مصانع للأسمدة تدعم الزراعة الأفريقية، أو مجمعات لتصنيع معدات الطاقة المتجددة، أو تطوير الصناعات الدوائية الحيوية، فالقارة تملك كل المقومات، ونحن نملك الإرادة السياسية والرؤية”.