تشهد الأسواق المصرية خلال موسم شم النسيم 2026 موجة غير مسبوقة من ارتفاع أسعار الأسماك المملحة، وعلى رأسها الفسيخ والرنجة، في تطور أثار جدلًا واسعًا بين المواطنين والتجار. 

ومع وصول سعر كيلو الفسيخ إلى نحو 700 جنيه، برزت تساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء هذه القفزة، وما إذا كانت مؤقتة أم مرشحة للاستمرار خلال المواسم المقبلة.

خلفية الأزمة وارتباطها بأسعار الوقود

أكد محمد عبد الحليم، عضو شعبة الأسماك بالغرفة التجارية، في تصريحات تليفزيونية، أن العامل الرئيسي وراء ارتفاع أسعار الفسيخ والرنجة هذا العام هو زيادة أسعار البنزين. 

وشدد على أن هذه الزيادة لم تؤثر فقط على تكلفة نقل الأسماك من المزارع إلى الأسواق، بل امتدت أيضًا إلى مختلف مراحل الإنتاج، ما تسبب في رفع التكلفة النهائية على المستهلك.

وأشار إلى أن تكاليف الوقود أصبحت عنصرًا حاسمًا في تسعير المنتجات الغذائية، خاصة تلك التي تعتمد على النقل والتخزين لفترات طويلة، مثل الفسيخ، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بنسبة وصلت إلى 30% قبل حلول موسم شم النسيم.

تكاليف الإنتاج وتأثير الأعلاف والاستزراع السمكي

أوضح عبد الحليم أن الفسيخ يعتمد بشكل أساسي على أسماك البوري المستزرعة، والتي تتأثر بشكل مباشر بارتفاع أسعار الأعلاف والمواد المستخدمة في التربية داخل المزارع السمكية. فمع زيادة تكاليف الإنتاج، يجد المنتجون أنفسهم مضطرين لرفع الأسعار لتعويض الفارق وتحقيق هامش ربح مناسب.

بيّن عضو شعبة الأسماك أن سعر كيلو البوري قبل التمليح يتراوح بين 170 و200 جنيه، لكنه يقفز بعد عملية التمليح إلى ما بين 600 و700 جنيه. ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، أبرزها تكاليف التخزين لفترات طويلة، وعمليات التمليح والتجهيز، بالإضافة إلى هامش الربح التجاري الذي يضيفه التجار.

هذه الزيادة الكبيرة تعكس سلسلة من التكاليف المتراكمة التي تبدأ من المزرعة ولا تنتهي عند بائع التجزئة، ما يجعل السعر النهائي مرتفعًا بشكل ملحوظ مقارنة بالسنوات السابقة.

إقبال مرتفع رغم الغلاء

رغم هذه الارتفاعات القياسية، يشهد الموسم الحالي إقبالًا كبيرًا من المواطنين على شراء الفسيخ والرنجة، خاصة مع تزامن الأعياد، وهو ما ساهم في تحقيق رواج ملحوظ للتجار. 

كما أن الثقافة المرتبطة بتناول هذه الأطعمة في شم النسيم تجعل الطلب عليها مستمرًا حتى مع ارتفاع الأسعار.

وتعكس أزمة ارتفاع أسعار الفسيخ والرنجة خلال 2026 تداخل عدة عوامل اقتصادية، في مقدمتها زيادة أسعار الوقود وتكاليف الإنتاج والاستزراع السمكي.