في إطار الاتفاق الموقع بين مصر وصندوق النقد الدولي، تتجه الحكومة إلى اتخاذ خطوات جديدة لخفض دعم الطاقة، كجزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي المستمر. 

وتشير التوقعات إلى أن لجنة تسعير المنتجات البترولية تستعد لتطبيق زيادة جديدة في أسعار الوقود خلال الفترة المقبلة، تمهيدا لإلغاء الدعم بشكل نهائي بنهاية العام الجاري.

وفي هذا الصدد، يقول مدحت يوسف، الخبير البترولي، ونائب رئيس هيئة البترول سابقا إن الزيادة المحتملة قد تتجاوز نسبة 10% على منتجي السولار والبوتاجاز، نظرا لأن أسعارهما الحالية ما تزال بعيدة عن تكلفة الإنتاج الفعلية.

وأضاف يوسف- خلال تصريحات لـ 'صدى البلد'، أن . في المقابل، فإن بنزين 95 يقترب حاليا من سعر التكلفة، ما يعني أن أي تعديل في سعره سيكون محدودا، شأنه في ذلك شأن بنزين 92 و80.

وأشار يوسف، إلى أنه من المتوقع أن يظل البوتاجاز ضمن قائمة المنتجات المدعومة، إلا أنه سيشهد أيضا زيادة في سعره، في محاولة لتقليص الفجوة الكبيرة بين سعر البيع والتكلفة الحقيقية للإنتاج.

وتنتظر مصر زيارة مرتقبة من بعثة صندوق النقد الدولي خلال موسم الخريف الحالي، وتحديدا في سبتمبر الجاري أو أكتوبر المقبل، وذلك لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن برنامج القرض الموقع بين الجانبين، والذي تبلغ قيمته الإجمالية 8 مليارات دولار. 

ومن المقرر أن تحصل مصر على دفعتين جديدتين بقيمة إجمالية تبلغ 2.4 مليار دولار بعد إتمام المراجعتين بنجاح.

والجدير بالذكر، أن من المقرر أن تعقد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية اجتماعها الدوري خلال أكتوبر المقبل، وذلك لتحديد أسعار بيع الوقود للفترة التالية. 

وتعقد اجتماعات اللجنة بصفة دورية كل ثلاثة أشهر، غير أنها قررت خلال اجتماعها الأخير في أبريل 2025 تأجيل الاجتماع القادم إلى أكتوبر، لتصبح المدة بين الاجتماعين ستة أشهر بدلا من ثلاثة.

وكانت اللجنة قد أقرت في اجتماع أبريل الماضي زيادة أسعار البنزين والسولار بمقدار جنيهين للتر، وهي أول زيادة في عام 2025، والرابعة منذ بداية برنامج الزيادات المتتالية خلال عام 2024.