بعض المواقف اليومية تفتح باب التساؤل حول الأحكام الشرعية المرتبطة بالصدقة، خاصة عندما يُغيّر الإنسان قراره بعد أن كان عازمًا على العطاء.

 وفي هذا الإطار، ورد سؤال إلى الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، حول حكم العدول عن الصدقة بعد نيتها بسبب تصرف صدر من الشخص المحتاج وأثار الضيق.

وخلال أحد دروسه الدينية، أوضح الدكتور علي جمعة أن الامتناع عن إعطاء الصدقة في هذه الحالة لا يُعد ذنبًا من الناحية الشرعية، مؤكدًا أن الإنسان غير مُلزم بما نواه ما لم يُخرجه فعليًا.

 إلا أنه شدّد في الوقت نفسه على أن هذا السلوك يفتقد إلى البُعد الأخلاقي، موضحًا أن تصرفًا مزعجًا من شخص ما لا ينبغي أن يكون سببًا لحرمانه من الصدقة، بل قد يكون العطاء سببًا في إصلاح حاله وتغيّر سلوكه إلى الأفضل.

وفي سياق متصل، تناول الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، مسألة إعطاء الصدقة للمتسولين في الشوارع ووسائل المواصلات، موضحًا أن الصدقة لا تكون صحيحة إلا إذا وُضعت في موضعها الصحيح وأُعطيت لمن يستحقها فعلًا.

وأشار “عاشور” إلى أن كثيرًا ممن ينتشرون في إشارات المرور والطرقات والممرات ليسوا من مستحقي الصدقة، موضحًا أن الفقير الحقيقي يقبل القليل ويفرح به، حتى لو كان مبلغًا بسيطًا، بينما قد يرفض بعض المتسولين هذا القليل أو يُلقي به، في دلالة على عدم حاجته الحقيقية.

وأضاف أن الأصل في الزكاة والصدقة هو البحث والتحري عن المستحق، لافتًا إلى أن هناك فئة كبيرة من المحتاجين يعيشون في بيوتهم في ضيق شديد، إلا أن عفتهم تمنعهم من السؤال، مصداقًا لقوله تعالى: «لا يسألون الناس إلحافًا»، وهؤلاء أولى بالعطاء من المتسولين في الطرقات ووسائل النقل العامة.

وأكد “عاشور” أن القرآن الكريم تحدّث عن فضل الصدقة وعظيم أجرها في آيات كثيرة، منها قوله تعالى: «مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ».

وشدّد على أهمية المداومة على الصدقة والإنفاق في سبيل الله، موضحًا أن الصدقة وإن لم تكن فرضًا كالزكاة، فإن لها أثرًا عظيمًا في حياة المسلم، إذ تدفع عنه الأذى، وتفتح له أبواب الخير، وتزيد في الرزق، وتبارك في المال، كما أنها سبب في إطفاء غضب الله ونيل الحسنات.