أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية ، عن تسليم مجزري التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية ودمياط بمنطقة شطا ، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بمختلف المحافظات، والارتقاء بمستوى البنية التحتية لها وفق أحدث المواصفات الفنية والبيئية، بما يسهم في ضمان وصول لحوم صحية وآمنة وجودة عالية، وفقًا لمعايير السلامة والصحة المهنية والاشتراطات البيئية.

جاء ذلك خلال استعراض وزيرة التنمية المحلية تقريراً للجنة الفنية المشكلة برئاسة الدكتور زغلول أحمد خضر مستشار وزيرة التنمية المحلية لشؤون المجازر وعدد من العاملين بالوزارة حول نتائج المرور الميداني للجنة لتفقد المجازر الحكومية الجديدة والمطورة بالمحافظات لمراجعة كافة الاشتراطات والمواصفات الإنشائية والبيئة والفنية المتفق عليها وتشغيلها ودخولها الخدمة.

وأوضحت الدكتور منال عوض، أن اللجنة انتهت من إجراءات تسليم مجزر دمياط والذي يتضمن محجرًا حدوديًا للحيوانات الواردة من الخارج بطاقة استيعابية تصل إلى 2800 رأس ماشية، بالإضافة إلى مجزر استثماري ومجزر حكومي لخدمة المواطنين من أبناء المحافظة ، بجانب وحدة لإنتاج الكومبوست، ومحطة معالجة ثلاثية، ومناطق إدارية متكاملة لخدمة المشروع بالكامل، وذلك على أحدث النظم العالمية في هذا المجال.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن مجزر التل الكبير بالإسماعيلية أقيم على مساحة إجمالية بلغت 1220 م²، وتم تسليمه للمحافظة ، وبدأ في التشغيل ويضم عنابر لذبح الماشية والأغنام ومبنى للخدمات وغرف إدارية ويتميز المجزر بطاقة ذبح بما يعادل نحو 100 رأس يوميًا ، مشيرة إلى أن المجزر مجهز بأحدث تقنيات الأمان من أنظمة إنذار ومكافحة حريق، ومراقبة بالكاميرات وربط إلكتروني بين جميع الأنظمة وعناصر ومعدات المجزر ، و يضم كافة التجهيزات والمعدات اللازمة لأعمال الذبح ، ومنطقة انتظار للحيوانات للكشف والوزن، بجانب خزانات مياه للطوارئ سواء للاستخدام في مراحل الذبح أو للخدمات الأخري في حالة الطوارئ .

وأكدت الدكتورة منال عوض، أن إنشاء وتسليم هذه المجازر الحديثة يعكس اهتمام الدولة بتطبيق أحدث النظم التكنولوجية في عمليات الذبح والمعالجة، مشيرة إلى أن هذه المشروعات لا تقتصر أهميتها على توفير لحوم آمنة وصحية للمواطنين فحسب، وإنما تسهم أيضًا في تعظيم الاستفادة من المخلفات الحيوانية من خلال وحدات إنتاج الكومبوست والمعالجة المتطورة، بما يحقق قيمة مضافة اقتصادية ويدعم جهود الدولة في الحفاظ على البيئة وتحقيق الاستدامة.