أشاد النائب أحمد محسن عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، بقرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنسبة 2%، مؤكدًا أن القرار يعكس رؤية اقتصادية شجاعة تعكس ثقة الدولة في مسارها الإصلاحي، ويبعث برسائل طمأنة قوية للمستثمرين في الداخل والخارج.

وأوضح محسن، في تصريح صحفي له اليوم، أن توقيت القرار يتماشى مع مؤشرات إيجابية على صعيد الاقتصاد الوطني، أبرزها تراجع معدلات التضخم، وزيادة احتياطي النقد الأجنبي، واستمرار تدفقات الاستثمارات.

وأشار عضو مجلس الشيوخ. إلى أن خفض الفائدة سيسهم بشكل مباشر في تخفيف أعباء التمويل عن القطاع الخاص، وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما ينعكس على خلق فرص عمل جديدة، وتحفيز بيئة الأعمال، وزيادة معدلات الإنتاج المحلي.

وأكد أحمد محسن، أن القرار لا يمثل خطوة اقتصادية فحسب، بل يعد إجراءً داعمًا للاستقرار الاجتماعي، نظرًا لتأثيره الإيجابي على المواطنين وقطاعات الإسكان والخدمات والسلع المعمرة، بما يعزز من القدرة الشرائية ويحسن جودة الحياة.

ولفت نائب بني سويف إلى أن خفض أسعار الفائدة سيخفف من أعباء الموازنة العامة للدولة عبر تقليل تكلفة خدمة الدين المحلي، ما يتيح للحكومة توجيه مزيد من الموارد نحو مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة في مختلف المحافظات، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.

واختتم النائب احمد محسن حديثه، بالتأكيد على أن مصر باتت تمتلك المقومات الاقتصادية والمؤسساتية القادرة على تجاوز التحديات الراهنة، والمضي نحو تحقيق نمو شامل ومستدام يعزز من مكانتها إقليميًا ودوليًا.