كشفت إحصائية لقسم العلامات التجارية بـ «التجارة والصناعة» أن إجمالي معاملات طلب تسجيل علامة تجارية نحو 3067 خلال الربع الأول.وأتمت إدارة العلامات التجارية وبراءة الاختراع في «التجارة»، وفقاً لإحصائية حديثة للربع الأول من العام، نشر 2811 علامة تجارية، في حين وصل عدد المعاملات الخاصة بتسجيل علامة تجارية وإصدار الشهادة إلى 2692 معاملة، وهي خطوة اتخذها أصحاب المشاريع أخيراً، وذلك لحماية الهوية التجارية لكياناتهم. من جانبها، استقبلت «التجارة» نحو 1651 معاملة بطلب تجديد علامة تجارية خلال السنة الأخيرة من مدة حمايتها.وأظهرت البيانات نمواً ملحوظاً في حركة المعاملات المسجلة عبر أقسامها الثلاثة؛ وهي العلامات التجارية وبراءات الاختراع والنماذج الصناعية، مما يعكس نشاطاً اقتصادياً متزايداً، وحرصاً من أصحاب المشاريع والشركات على حماية حقوق ملكيتهم الفكرية والتجارية.

كشفت إحصائية لقسم العلامات التجارية بـ «التجارة والصناعة» أن إجمالي معاملات طلب تسجيل علامة تجارية نحو 3067 خلال الربع الأول.

وأتمت إدارة العلامات التجارية وبراءة الاختراع في «التجارة»، وفقاً لإحصائية حديثة للربع الأول من العام، نشر 2811 علامة تجارية، في حين وصل عدد المعاملات الخاصة بتسجيل علامة تجارية وإصدار الشهادة إلى 2692 معاملة، وهي خطوة اتخذها أصحاب المشاريع أخيراً، وذلك لحماية الهوية التجارية لكياناتهم. 

من جانبها، استقبلت «التجارة» نحو 1651 معاملة بطلب تجديد علامة تجارية خلال السنة الأخيرة من مدة حمايتها.

وأظهرت البيانات نمواً ملحوظاً في حركة المعاملات المسجلة عبر أقسامها الثلاثة؛ وهي العلامات التجارية وبراءات الاختراع والنماذج الصناعية، مما يعكس نشاطاً اقتصادياً متزايداً، وحرصاً من أصحاب المشاريع والشركات على حماية حقوق ملكيتهم الفكرية والتجارية.

وعلى صعيد الابتكارات وبراءات الاختراع، كشفت الإحصائية أن الإدارة تلقت 10 طلبات براءات الاختراع للأفراد، مقابل قفزة كبيرة في النشاط المؤسسي بتسجيل 148 معاملة لطلب براءات الاختراع للشركات. 

أما فيما يتعلق بالاعتمادات النهائية، فقد تم تسجيل معاملة واحدة لمنح ونشر البراءة للأفراد، مقارنة بـ 31 معاملة لمنح ونشر البراءة للشركات.

أما فيما يتعلق بقسم النماذج الصناعية، فقد أظهرت المؤشرات إقبالاً جيداً، حيث بلغ عدد معاملات طلب إيداع نموذج صناعي 138 معاملة، فيما تم تنفيذ 163 معاملة خاصة بمنح ونشر النموذج الصناعي، واقتصرت معاملات طلب تجديد نموذج صناعي على 5 معاملات فقط طوال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.

يُذكر أن «التجارة» أوضحت أن العلامات التجارية وبراءة الاختراع تسهم في دعم الاقتصاد الوطني عبر حماية الملكية الفكرية للمبتكرين وأصحاب العلامات التجارية، بما يعزز مناخ الاستثمار ويضمن المنافسة الشريفة بين الشركات والمستثمرين، وإلى جانب ذلك، تعمل تلك العلامات على جذب المستثمرين الأجانب من خلال توفير حماية قانونية وثقة بالسوق الكويتي ومنع تقليد منتجاتهم.