أدان عدد من الأحزاب السياسية الغارات الإسرائيلية التي شنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة فجر اليوم الثلاثاء، مؤكدين أن هذا القرار العبثي المنفرد الذي يضرب بجميع المواثيق عرض الحائط ويعد خرقا واضحا لاتفاقية وقف إطلاق النار، سيكون له عواقب وخيمة على المنطقة بأكملها ويعود بنا إلى نقطة الصفر من جديد.

وأشاروا إلى أن الانتهاك الإسرائيلي لوقف إطلاق النار في غزة كان متوقعًا تمامًا وليس مفاجئًا، موضحًا أن الاحتلال الإسرائيلي كان يُخطط منذ البداية لخرق الاتفاق، ولدى إسرائيل تاريخ طويل في انتهاك الاتفاقيات منذ نشأتها، مطالبين المجتمع الدولي والعربي التصدي لتلك المخطط والتحرك نحو إعادة تعمير غزة، خاصة بعد ما قدمته مصر من مقترحات تستطيع من خلالها إعمار غزة دون المساس بأهلها وتهجيرهم.

تنسيقية شباب الأحزاب تدين العدوان الإسرائيلي على غزة: 'جريمة حرب'

في هذا السياق أكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن هذا القصف الوحشي يشكل خرقًا واضحًا لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي جاء ثمرةً لجهود مضنية بذلتها مصر العربية مع الوسطاء من قطر والولايات المتحدة الأمريكية.

كما أكدت التنسيقية أن استهداف المدنيين، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية، يعد جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية تضاف إلى سجل الاحتلال الإسرائيلي الحافل بالانتهاكات، حيث يستمر الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني، وباتفاقية چنيف الرابعة، كما أن استمرار هذه الجرائم في ظل صمت المجتمع الدولي، يكشف عن تقاعسه في الدفاع عن حقوق الإنسان والعدالة الدولية، مما يفاقم الأزمة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشارت التنسيقية إلى أن هذا التصعيد الوحشي يأتي في سياق محاولة واضحة من سلطة الاحتلال للتهرب من تنفيذ الخطة العربية لإعادة إعمار غزة، التي قدمتها مصر وحظيت بدعم واسع على المستويات العربية والإسلامية والدولية، بما في ذلك تأييد عدد من الدول الأوروبية.

وشددت على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسئولياته الأخلاقية والقانونية، والعمل على وقف العدوان فورًا، وحماية المدنيين، وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، تمهيدًا لإطلاق عملية سياسية شاملة تستند إلى حل الدولتين، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشريف.

رئيس حزب الوفد يدين العدوان الإسرائيلى على غزة.. ويؤكد: مصر ثابتة في دعم القضية

وأكد الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، أن عودة الحرب على غزة مرة أخرى هو إفشال متعمد من قبل إدارة نتنياهو لجهود وقف إطلاق النار وإحلال السلام الشامل والعادل في المنطقة، ويؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن الحكومة الإسرائيلية 'مجرمة حرب' ترتكب مجازر دامية وتنفذ مخطط إبادة جماعية لتحقيق أهدافها وأطماعها في المنطقة، بما يقوض مسار سلام واستقرار الشرق الأوسط.

وأشار رئيس حزب الوفد إلى أن عودة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وتجدد هجوم قوات الاحتلال على المدنيين العُزل وتخييرهم ما بين الموت أو الفرار والنزوح، مسؤولية يتحملها الجميع على المستوى الدولي، مشددًا على ضرورة أن يتخلى المجتمع الدولي عن موقفه السلبي وصمته المتخاذل تجاه ما يحدث في الأراضي الفلسطينية من تعدٍ سافر على حقوق الفلسطينيين في إقامة دولتهم الحُرة المستقلة وكذلك حقهم في الحياة.

وقال رئيس حزب الوفد: إن هجوم اليوم كشف عن النية الحقيقية للحكومة الإسرائيلية بعدم امتثالها لأية مساعي من شأنها تحقيق تهدئة طويلة أو فرض حلول سياسية عادلة تنهي حالة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتعيد للمنطقة أمنها واستقرارها وتنميتها مرة أخرى، محذرًا من التداعيات السلبية لهذه الحرب، مؤكدًا أن هذه الحرب ستعرقل جهود السلام وتقديم المساعدات الإنسانية لأهالي غزة، بما يعني اتساع رقعة الصراع وتهديد الأمن القومي الإقليمي والدولي.

ولفت إلى أنه على مدار أكثر من 70 عامًا وتحمل مصر على عاتقها ملف القضية الفلسطينية، وكان لها دورها البارز في إعادة إعمار غزة ما قبل أحداث السابع من أكتوبر 2023، وكان الدور الأبرز منذ هذه الأحداث وحتى الآن في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وتمسكها برفض مخطط التهجير القسري للشعب الفلسطيني ومحاولات تصفية قضيته العادلة، وإصرارها على حقهم في إقامة دولتهم، وأنه لا سبيل لسلام شامل وعادل دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود يونيو 1967.

حزب الحرية المصري: الغارات الإسرائيلية على غزة قرار عبثي يعود بالمنطقة إلى نقطة الصفر

وقال النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، إن الاستهداف العشوائي لعدد من المواقع بصورة وحشية تؤكد أن العودة للحرب جاءت لاستكمال المجازر التي بدأتها إسرائيل بالقطاع منذ اليوم الأول، وهدمت جميع الجهود التي قامت بها الوسطاء من أجل إيجاد حل عادل ونهائي لهذه الأزمة الكبرى.

وأضاف: الإدارة الأمريكية تتخذ الحرب على غزة كوسيلة للضغط لتحقيق أطماعها في المنطقة، مستنكرا ترويع المدنيين الآمنين من خلال غارات جوية متفرقة لتصفيتهم وهم يعانون من نقص حاد في الخدمات المعيشية والصحية، مشيرا إلى أن هذه الأمور والقرارات المنفردة لن تؤدي إلا إلى تفاقم الصراع واحتدام الحرب بالمنطقة بأكملها.

وتابع عضو مجلس النواب، أن المجتمع الدولي يشاهد ما تقوم به إسرائيل في صمت مستتر على الرغم من أن هذا التوقيت هو الأهم للضغط على إسرائيل من أجل إيقاف جرائم الحرب بالمنطقة، خاصة بعد التوصل إلى اتفاق مشترك لوقف إطلاق النار فمتى نرى المجتمع الدولي يقف أمام مسؤولياته تجاه هؤلاء الأبرياء الذين يقضون أيام الأعياد المباركة في أصعب ظروف أفقدتهم كل شيء.

حزب 'المصريين': خرق قوات الاحتلال الإسرائيلي لوقف إطلاق النار في غزة انتهاك للاتفاقيات الدولية

وقال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب 'المصريين'، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية: إن الانتهاك الإسرائيلي لوقف إطلاق النار في غزة كان متوقعًا تمامًا وليس مفاجئًا، موضحًا أن الاحتلال الإسرائيلي كان يُخطط منذ البداية لخرق الاتفاق، ولدى إسرائيل تاريخ طويل في انتهاك الاتفاقيات منذ نشأتها، مما يجعل أفعالها غير مفاجئة.

ونوه رئيس الحزب بأن خرق إسرائيل المُتعمد لوقف إطلاق النار سيؤدي للمزيد من التصعيد في المنطقة وزيادة معاناة المدنيين في الأراضي الفلسطينية، وما يحدث الآن من تصعيد هو انتهاك صارخ لجميع المبادئ الإنسانية والحقوق الدولية، واستمرار لممارسات الاحتلال التي تسعى إلى فرض الأمر الواقع بالقوة دون احترام للمواثيق الدولية أو حقوق الإنسان.

وأضاف: موقف إسرائيل العدائي يتناقض مع الدعوات الدولية لتهدئة الأوضاع، ويعكس تجاهلًا تامًا لحقوق الشعب الفلسطيني في العيش بسلام وأمن واستقرار، مؤكدًا أن هذا التصعيد الإسرائيلي يأتي في وقت حساس، حيث كان المجتمع الدولي يعول على التزام الأطراف بوقف إطلاق النار من أجل تهيئة الظروف لعودة الحوار والتفاوض، لكن إسرائيل أبت إلا أن تتحدى هذا التوافق الدولي.

وأوضح أن أي مُخطط لتهجير أهل غزة وترحيل سكانها الأصليين أمر مرفوض جملة وتفصيلا، ويُعد انتهاكًا بحق الشعب الفلسطيني، وعلى المجتمع الدولي والعربي التصدي لتلك المخطط والتحرك نحو إعادة تعمير غزة، خاصة بعد ما قدمته مصر من مقترحات تستطيع من خلالها إعمار غزة دون المساس بأهلها وتهجيرهم.

وأشار إلى أن تأكيد مصر على رفض أي مقترح لتخصيص أرض لسكان قطاع غزة يؤكد موقفها الواضح والثابت والذي يُحتم على المجتمع الدولي القيام بدوره من أجل الحفاظ على السلام الشامل والعادل بالمنطقة، خاصة وأن هذا الرفض يأتي من قيادة سياسية واعية وشعب وقوى سياسية تقف خلف رئيسها وتدعمه بكل قوة في أي قرار تتخذه الدولة لحماية أراضيها وأمنها القومي.