أعلن المكتب النقابي المحلي للجامعة الوطنية للصحة بالرباط، عن تنفيذ وقفة احتجاجية بالمستشفى الجهوي مولاي يوسف بالرباط يوم الثلاثاء 17 يونيو 2025 ابتداء من الساعة 11.30 صباحا، للمطالبة بإخراج نتائج التحقيقات المنجزة بالمستشفى وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وقال المكتب في بيان له، إنه رصد مجموعة كبيرة من الاختلالات والتجاوزات والتي رافقتها مسيرات ووقفات احتجاجية تطالب بالإصلاح وربط المسؤولية بالمحاسبة و كانت موضوع مختلف المنابر الصحافية، لكن عوض أن يتم إصلاح الوضع المزري بالمستشفى زاد عن حده وأثر سلبا على المرضى والموظفين على حد سواء.

وانتقد المصدر ذاته، الحلول الترقيعية في قسم المستعجلات من طرف مسؤولي المستشفى الجامعي وإدارة المستشفى الجهوي دون إشراك الجهات المعنية بالمصلحة بالمستشفى، وتراكم المشاكل بسبب فشل توحيد المصالح بين المستشفى الجهوي والمركز الجامعي إبن سينا أثر سلبا على المرضى والموظفين و تعرض الممرضين داخل مصلحة المستعجلات للتهديد وممارسة السلطوية وإرباك السير العادي للعمل.

وسجلت النقابة ما وصفته بـ 'سوء تدبير الموارد البشرية بمجموعة من المصالح بالمستشفى وغياب العديد من المعدات الطبية والتجهيزات الأساسية، وارتفاع الضغط بقسم الأشعة يفوق قدرة تحمل الأجهزة المتوفرة مما تسبب في أعطاب متكررة خاصة التوقف المستمر لجهاز السكانير لمدة شهرين بسبب غياب الصيانة مما يعطل سيرورة العمل وجودة العلاج، مما يؤدي لنقل المرضى من المستشفى الجهوي بالرباط إلى مستشفى لالة عائشة بتمارة للقيام بإجراء الفحص بالسكانير وإرجاعهم للمستشفى'.

وأشارت إلى الارتباك بمصلحة المستعجلات التي لاتتحمل الطاقة الاستيعابية الكافية للمرضى وخطر انتشار مجموعة من الأمراض وسط ضغط نفسي ومعنوي على المرضى و العاملين على حد سواء، وعدم تعزيز مصلحة المختبر البيولوجي بالموارد البشرية والتجهيزات اللازمة من المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بعد نقله، مما أدى إلى ارتفاع عدد التحاليل وخلل في السير العادي للعمل.

 كما ذكرت النقابة مجموعة من المشاكل الأخرى المرتبطة بتوحيد العمل بمصلحة التشريح بين المستشفى الجامعي والمستشفى الجهوي داخل فضاء ضيق لا يستوفي المعايير اللازمة، إلى جانب استمرار مشاكل التهوية ما يعرض العاملين لمخاطر صحية وتكديس المحاليل الموضوعة بشكل عشوائي دون إحترام شروط السلامة و ينعكس سلبا على جودة النتائج.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية