حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الإطار القانوني لاختصاصات مركز التحكيم والتسوية في المنازعات، باعتباره جهة مستقلة تختص بالنظر في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون والتشريعات المرتبطة بالمعاملات المصرفية والأنشطة التي تمارسها الجهات المرخص لها.

ونصت المادة 223 على إنشاء مركز مستقل للتحكيم والتسوية، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والميزانية المستقلة، على أن يكون مقره في محافظة القاهرة.

ويُعد المركز الجهة المعنية بتوفير آلية متخصصة لتسوية المنازعات المصرفية، كما يمثله أمام القضاء والغير رئيس مجلس إدارته.

ووفقًا للقانون، يتولى إدارة المركز مجلس إدارة لا يزيد عدد أعضائه على 9 أعضاء من ذوي الخبرة، ويصدر بتعيينهم وتحديد معاملتهم المالية قرار من مجلس إدارة البنك المركزي، لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد.

كما يتولى مدير تنفيذي إدارة الجهاز التنفيذي للمركز، ويتم اختياره من ذوي الخبرة، على أن يصدر قرار تعيينه من مجلس إدارة المركز.

وحدد القانون مصادر تمويل المركز، لتشمل مقابل الخدمات التي يقدمها، إلى جانب الاعتمادات التي يخصصها له البنك المركزي.

كما تشمل موارده المنح والإعانات التي يوافق عليها مجلس إدارة المركز، بما يضمن توفير الموارد اللازمة لمباشرة اختصاصاته واستمرار أعماله.

وأجاز القانون لأطراف المنازعة اللجوء إلى مركز التحكيم والتسوية، شريطة الاتفاق على تسوية النزاع عن طريق التحكيم أو التسوية، سواء تم هذا الاتفاق عند نشوء العلاقة أو في مرحلة لاحقة.

ويتيح ذلك للأطراف اختيار آلية متخصصة لتسوية المنازعات المرتبطة بالمعاملات المصرفية، بدلًا من الاقتصار على إجراءات التقاضي التقليدية.

كما نصت المادة على أن يصدر مجلس إدارة المركز قرارًا بالنظام الأساسي للمركز ونظام العمل والإجراءات المنظمة له، إلى جانب تحديد مقابل الخدمات التي يقدمها.

ويتضمن التنظيم كذلك إعداد قوائم المحكمين والوسطاء وتحديد أتعابهم، مع الالتزام بأحكام القوانين المصرية المنظمة للتحكيم وتسوية المنازعات.

ويضع هذا التنظيم أساسًا لآلية متخصصة في تسوية المنازعات التي ترتبط بالقطاع المصرفي، من خلال مركز يتمتع بالاستقلال والشخصية الاعتبارية، ويعمل وفق قواعد وإجراءات محددة تتوافق مع التشريعات المصرية المنظمة للتحكيم وتسوية المنازعات.