يبحث الكثيرون عن خطة الحكومة لتحويل الدعم العيني إلى نقدي، وموعد تنفيذ تلك الخط، وذلك تزامنًا مع الحديث عن احتمالية رفع الحد الأدنى للأجور.

وأوضحالدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، في تصريحات صحفية له، إن تطبيقالدعم النقديفي حالة التوافق عليه، سيكون بشكل متدرج وتجريبي داخل بعض المحافظات أولا، معربا عن أمله في التطبيق الكامل للدعم النقدي مع بداية الموازنة الجديدة.

فيما كشف أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، مستجدات خطة الوزارة لدراسة التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، أو الدعم النقدي المشروط.

وقال في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج 'صالة التحرير' المذاع على قناة صدى البلد، إنه يتم دراسة تطوير منظومة الدعم للفئات الأكثر احتياجا، كما يتم أيضًا استعراض التخوفات والشكاوى المتكررة في الفترة الماضية، والتي تم تضمينها في برنامج الحكومة.

وأوضح متحدث التموين، أنه تم التنسيق خلال الفترة الماضية مع مجلس أمناء الحوار الوطني من أجل ضبط منظومة الدعم، وتحقيق التحول الرقمي لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال الميكنة الكاملة.

وأشار كمال، إلى أن وزارة التموين نجحت في استخدام كارت المنظومات الحكومية الموحد، من أجل متطلبات تقنية الحفاظ على أمن المعلومات، وبما يضمن وصول الدعم لمستحقيه.

فيما رصدتالصفحة الرسمية للحوار الوطني، نقاط القوة للدعم النقدي والتي تضمنت تحسين القوة الشرائية، حيث يزيد من قدرة الأفراد على شراء السلع والخدمات الأساسية وتحفيز الاقتصاد لأنه يعزز النشاط الاقتصادي من خلال زيادة الاستهلاك.

وأشارت إلى أنه يساعد في تقليل معدلات الفقر وتحسين مستويات المعيشة والحد من الهدر والفساد، وترشيد الاستهلاك، ومنح حرية اختيار السلع للمستهلك، وإمكانية استغلال الدعم كحافز للأسر وإغلاق ثغرات سرقة السلع المدعومة دون اللجوء لقوانين حديثة أو تفعيل جهات رقابية، وترشيد نفقات طرح المناقصات لتوفير السلع العينية والقضاء على تعدد الأسعار للسلعة الواحدة، وعدم التقيد بمكاتب التموين أو منافذ بيع السلع وإمكانية طرح سلع جديدة.

أما عن نقاط الضعف، فأوضحت الصفحة الرسمية للحوار الوطني الى أن من نقاط الضعف أنه يمكن أن يؤدي إلى اعتماد الأفراد على المساعدات بدلا من تعزيز الاستقلالية الاقتصادية وأنه قد يستخدم البعض الدعم النقدي في أغراض غير مخصصة له وأنه قد يسهم في زيادة التضخم إذا زادت الأموال المتداولة دون زيادة في الإنتاج والاحتياج الى تحديد دقيق للفئات المستحقة وعدم قبل المواطن هذه القرارات.