تضمن مشروع قانون الأسرة الجديد عددًا من الضوابط المنظمة للرؤية الإلكترونية للأطفال، بما يواكب التطور التكنولوجي ويتيح للطرف غير الحاضن التواصل مع أبنائه ومتابعة أحوالهم، مع مراعاة مصلحة الطفل والحفاظ على حقوقه النفسية والاجتماعية، ووضع إطار قانوني ينظم هذا النوع من الرؤية ويحدد ضوابط ممارسته.

في هذا الصدد، تضمنت المادة 140 من مشروع القانون، بيان من لهم حق رؤية المحضون، حيث قررت أن الحق يثبت لغير الحاضن من الأبوين والأجداد والجدات مجتمعين في مكان واحد، على أن يتم تنظيم الزيارة باتفاق بين الحاضن وصاحب الحق في الرؤية.

فإذا تعذر الاتفاق، تتولى المحكمة تنظيمها بما يحقق مصلحة المحضون، على أن تكون في مكان لا يضر به نفسيًا أو بدنيًا، وفق ما يصدر به قرار من وزير العدل.

وأجاز مشروع القانون، أن تكون الرؤية مباشرة أو إلكترونية لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات أسبوعيًا، على أن يُراعى في تحديدها مصلحة المحضون وسنه وحالته الصحية، وأن تتم في الفترة ما بين الثامنة صباحًا والعاشرة مساءً، مع مراعاة فصول السنة.