وطن – أثار قرار وزارة الداخلية الكويتية سحب الجنسية من الشيخ والداعية الإسلامي نبيل العوضي للمرة الثانية جدلاً واسعًا في الأوساط الكويتية والعربية، وسط غياب أي توضيح رسمي عن أسباب هذا الإجراء.

العوضي الذي نال الجنسية الكويتية في عام 1998، سبق أن سُحبت منه في عام 2014 بزعم 'تقويض النظام العام'، قبل أن تُعاد إليه عام 2018، لتُسحب مرة أخرى عام 2025 ضمن حملة شملت عشرات الآلاف من الحالات.

القرار الأخير، الذي طاول الشيخ العوضي و9 أشخاص آخرين، جاء صادمًا ومفاجئًا، خاصة وأن العوضي معروف بتوجهاته الدينية المعتدلة ومواقفه العلنية الداعمة للقضية الفلسطينية. البعض يرى أن الشيخ يدفع اليوم ثمن مواقفه الأخيرة، خصوصًا دفاعه الصريح عن غزة وفضحه لتخاذل بعض الأنظمة العربية أمام جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

نبيل العوضي لم يعلّق بشكل مباشر على القرار، واكتفى بنشر آية قرآنية عبر حسابه في منصة 'إكس'، في إشارة يفهم منها الكثيرون أنه يسلّم أمره لله، لكنه يرفض الخضوع أو التراجع.

الردود الشعبية والإعلامية لم تتأخر، فغصّت المنصات بتعليقات تعتبر القرار عقابًا سياسيًا لصوت حر اختار الانحياز للمقاومة لا للمساومة. واعتبر البعض أن ما يحدث هو امتداد لسياسات 'إسكات الأصوات الحرة' التي لا تروق للسلطات.

وفيما يُغرق مشايخ السلطان أنفسهم في النعم والامتيازات، يدفع صوت الحق ثمن مواقفه، ويُلاحق بسحب الجنسية والإقصاء. هذا المشهد يعكس واقعًا مريرًا في زمن تُمجّد فيه التبعية، وتُعاقب فيه الوطنية والكرامة.

ويبقى السؤال الذي يؤرق المتابعين: هل تحوّل الانتماء للوطن إلى قرار إداري يُمنح ويُسحب حسب المزاج السياسي؟ أم أن العقاب بات مصير من يناصر قضية الأمة الأولى؟