أكدت النائبة نشوى الشريف، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن التعليم ليس سلعة تُباع وتُشترى، مشددة على أن مصروفات المدارس الخاصة والدولية وملف الـSchool Supplies خرجت عن السيطرة، وأصبحت تمثل عبئًا غير محتمل على الأسر المصرية.

وأعلنت النائبة تقدمها بطلب إحاطة موجَّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم، بشأن ما وصفته بـ«الفوضى الحقيقية» في منظومة المدارس الخاصة والدولية، نتيجة الزيادات العشوائية وغير المبررة في المصروفات الدراسية، وغياب المعايير الواضحة والرقابة الفعالة.

وأوضحت أن الأقساط الدراسية ترتفع سنويًا بنسب غير مبررة، ثم تُستكمل بسلسلة من الرسوم الإضافية الإجبارية تحت مسميات مختلفة مثل: (أنشطة – خدمات – أدوات – تكنولوجيا – رحلات)، في مخالفة صريحة للضوابط المنظمة، وعلى حساب أسر لا تملك القدرة على الرفض أو الاعتراض.

وأضافت أن الأخطر يتمثل في إجبار أولياء الأمور على شراء الـSchool Supplies والزي المدرسي والكتب الإضافية من منافذ محددة داخل المدارس أو من جهات بعينها، وبأسعار مبالغ فيها، معتبرة ذلك تحويلًا للتعليم إلى “مشروع تجاري مغلق” لا يراعي البعد الاجتماعي.

وأكدت النائبة نشوى الشريف أنها كانت أول من فتح هذا الملف في الدورة البرلمانية السابقة، وتستكمله اليوم دون تراجع، لأن ما يحدث – على حد قولها – يستنزف الطبقة المتوسطة، ويخل بمبدأ تكافؤ الفرص، ويفرغ الحق الدستوري في التعليم من مضمونه.

وطالبت في طلب الإحاطة بـ:

الوقف الفوري للزيادات العشوائية في المصروفات.

منع فرض أي رسوم خارج المصروفات المعتمدة رسميًا.

حظر إجبار أولياء الأمور على شراء الـSupplies من جهات أو منافذ محددة.

تشديد الرقابة على المدارس الخاصة والدولية.

توقيع عقوبات رادعة على المدارس المخالفة.

واختتمت بالتأكيد أن ملف مصروفات المدارس لن يُغلق، وأنها مستمرة في متابعته حتى تحقيق العدالة التعليمية وحماية الأسر المصرية.